نظمت وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لتدريب القضاة ورشتي عمل بمدينة الدمام بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة. وتناولت ورشة العمل أصول علم الإجرام والتي تقام بمدينة الدمام لمدة أربعة أيام ويقدمها عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء والخبير بالمجمع الفقهي الدولي الدكتور محمد بن يحيى النجيمي المبادئ الأولية في علم الإجرام، وتاريخه، وأهمية دراسته، وعلاقته بالعلوم الجنائية الأخرى، وتفسير الظاهرة الإجرامية (الاتجاه الفردي، الاتجاه الاجتماعي، الاتجاه التكاملي)، العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة (الداخلية والخارجية)، الدلالة الذاتية للعقوبة (فحوى العقوبة، مفهوم العقوبة الجنائية وأساسها عبر العصور)، أنواع العقوبات والتدابير وخصائصهما وبعض المشكلات العملية في علم العقاب (الجمع بين العقوبة والتدبير، توحيد أو تعدد العقوبة السالبة للحرية، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدى، القاضي الجنائي المتخصص)، معنى السياسة الجنائية في الشريعة والأنظمة، واتجاهات السياسة الجنائية: (الخلفية الفلسفية، فروع السياسة الجنائية في الدول المعاصرة، مشكلاتها وسبل مواجهتها)، وأسس السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية (سياسة الوقاية والمنع، سياسة التجريم، سياسة العقاب). وتناول رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ إبراهيم السياري في ورشة عمل الاستحكام والأوقاف، الاستحكام: التأصيل الفقهي لإثبات التملك للعقار، التأصيل النظامي لإثبات التملك للعقار وإجراءاته (للعقار عموما وللعقار المؤقت)، التأصيل الفقهي والنظامي فإثبات الحد والذرع، التأصيل الفقهي والنظامي لإثبات الأنقاض، وإجراءات ذلك، والتأصيل الفقهي والنظامي لإثبات التحكير وفسخه وإجراءات ذلك، والأوقاف: التأصيل الفقهي والنظامي لإثبات الوقف وإجراءات ذلك، إقامة الناظر وتحديد أجرته ومحاسبته وتأصيل ذلك فقهيا ونظاميا، والتأصيل الفقهي والنظامي لإقالة الناظر، وإجراءات ذلك، والتأصيل الفقهي والنظامي للتصرف بالوقف، وإجراءات ذلك. كما نظمت الوزارة ورشتي عمل الاختصاص القضائي وإدارة التغيير بمدينة جدة، حيث تناولت الورشة الأولى التي قدمها مستشار هيئة الخبراء بوزارة العدل المصرية عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة الدكتور رفعت أبو الأسعاد مفهوم وتطبيقات تخصيص القضاء وأنواع الاختصاص القضائي (مكاني، زماني، موضوعي، دولي، ومحلي) واختصاصات درجات التقاضي واختصاصات المحاكم والدوائر المتخصصة واللجان القضائية وشبه القضائية (المحاكم العامة، الجزئية، المرورية، الأحداث، دائرة التنفيذ، الدوائر ألا نهائية وغيرها)، كما تتناول الورشة أنواع التدافع وتنازع الاختصاص وإجراءات الفصل في التنازع والتدافع. في حين تناولت ورشة عمل إدارة التغيير التي قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحسن ماهية التغيير والفرق بين التغيير العفوي والتغيير المخطط له وإدارة التغيير والنتائج المتوقعة منه والدوافع للتغيير والعوامل المؤثرة فيه وآلية ومقاومة التغيير والتخطيط للتغيير واستراتيجياته. يذكر أن العملية التدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة تلقى متابعة دائمة ودقيقة من معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ضمن جهود الوزارة في تفعيل محور الموارد البشرية التي تسعى الوزارة باهتمام مستمر لتطويره ودعمه بشكل يتناسب وحجم العمل القضائي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.