طهروا الوسط الرياضي من الراشين

بعد أن طفح الكيل.. رياضيون:

منذ عقود طويلة دخلت لعبة كرة القدم إلى بلادنا فكانت هي المتنفس الكبير لكل شباب الوطن، ويركض خلفها الجميع سواء لاعبين أو متابعين، باحثين من خلالها عن المتعة وشغل أوقات فراغهم في منافسة شريفة من قبل الجميع، شعارهم فيها «الرياضة خلق سام وتنافس شريف»، رافضين كل أشكال جر الرياضة إلى تنافس غير شريف يقوم على عدم تكافؤ الفرص وسلب حقوق الآخرين، لذلك لم نسمع طوال السنوات الطويلة الماضية، عن وجود حالات فساد في الرياضة؛ لأن أهل الرياضة كانوا حازمين بشدة تجاه مثل هذه الأمور البعيدة كل البعد عن التنافس الشريف، إلا أننا في السنوات الأخيرة لاحظنا تنامي الحديث عن تفشي ظاهرة الرشوة في الوسط الرياضي حتى باتت حديث الشارع الرياضي والذي طالب وبشدة بضرورة إبعاد جميع من يتورط في مثل هذه القضايا عن وسط يمثل المنتمين له عماد هذا الوطن وهم الشباب، وبما أن مثل هذه القضايا إن تم السكوت عنها ستبشر بمستقبل مظلم للكرة السعودية، فعلينا إيجاد الحلول للقضاء على هذه الظاهرة «عكاظ» طرحت هذه القضية أمام أهل الاختصاص للخروج بحلول فخرجت بهذه المحصلة:
في البداية أكد الإعلامي خالد قاضي أن رؤساء الأندية هم من أكدوا وجود الرشوة في الوسط الرياضي، وذلك عندما ذكر رئيس نادي الشباب خالد البلطان أن هناك 4 إعلاميين أهلاويين ابتزوه من أجل الحصول على رشوة، ولكنه للأسف لم يكشف عن الأسماء ولم يتم التحقيق معه نهائيا حتى الآن، بالإضافة إلى اتهام الدكتور حافظ المدلج لبعض الإعلاميين بأنهم مسبقي الدفع، وتابع: «هناك قضية أخطر وأوضح وهي التي كانت في قضية نجران والوحدة، حيث كانت الحالة واضحة، ولكن للأسف لم نسمع أو نرى أي قرارات اتخذت حيالها حتى تفشت الرشوة في وسطنا الرياضي جراء غياب العقاب ليظهر لنا لاعب ويؤكد أن رئيس ناد قدم له رشوة مقابل التلاعب في نتيجة مباراة، ومن ثم يظهر الدكتور عمر الخولي ويفجر قنبلة جديدة بعد أن أكد تعرضه للرشوة من قبل عضو شرف اتحادي»، وأضاف: «هذه قضايا ماثلة للعيان فأين دور المسؤولين تجاه هذه القضايا ؟ ولماذا لم يتم فتح تحقيق مع كل المتورطين فيها ؟، لذلك نحن في أمس الحاجة إلى إنشاء محكمة رياضية للنظر في مثل هذه القضايا»، وأضاف: «كلنا ثقة في الأمير نواف بن فيصل بأن يتخذ إجراءات حازمة تجاه كل من يحاول المساس برياضة الوطن وشباب الوطن مهما كان اسمه ومكانته، ونأمل أن نرى فتح تحقيق شامل مع كل المتورطين في هذه القضايا الخطيرة».
ويرى الكاتب الرياضي فهد الروقي أن الرشوة أصبحت ظاهرة اجتاحت المجتمع الأم بأكمله والذي بدوره تقبلها بل وحاول تأطيرها بطرق ملتوية، فللأسف الشديد ظهور مصطلح (ما يخدم بخيل) لم يكن إلا تمهيدا لانتشارها، وأضاف: «عموما ظهور حالات الرشوة في الوسط الرياضي لم يكن بالأمر الغريب، فالغريب هو تأخر قدومها فيه، ومن المؤلم أننا نتساهل في هذه القضية كثيرا»، وتابع: «للقضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المسيئة لنا جميعا يكمن في تدخل الجهات المعنية سواء كانت حكومية متخصصة أو رياضية وحتى لا تكون الأمور معلقة نحن بحاجة إلى محكمة رياضية متخصصة لها قوانينها الرياضية، ومن أراد أن يأخذ حقه عن طريق المحاكم الشرعية فلا لوم عليه إطلاقا»، وأضاف: «يجب الحزم في قضايا الرشوة في وسطنا الرياضي، حتى لا تتفشى وتأكل الأخضر واليابس، فعلينا جميعا تقع مسؤولية حماية شبابنا من هذا الشر المستطير».
الكاتب الرياضي عثمان أبو بكر مالي أكد أن الرشوة قضية خطيرة والتعامل معها في الرياضة بحاجة إلى تناول موسع ومتكرر وتعليق الجرس للخروج من وضع تسطيح القضية والتعامل معها بتساهل كما يحدث حاليا من قبل الأجهزة الرياضية الرسمية، ومطلوب (تعليق الجرس) وهذا ما تفعلونه بكل مهنية تشكرون عليها، وأضاف: «الرشوة هي دفع مال أو خدمة مقابل الحصول على منفعة أو حق ليس للراشي أو لا يستحقه وهو نوع من الفساد أو هو الفساد بعينه وقمته، والرشوة أم الفساد لأنها جريمتين وليس جريمة واحدة، فالراشي مجرم لأنه أقدم عليها والمرتشي مجرم لأنه قبل بها أو طلبها ولذلك القانون يعاقب كل منهما على حدة بجريمة مكتملة الأركان»، وتابع: «رياضيا كثر تردد الحديث عن الرشوة مؤخرا، بعد أن أصبح الحديث عن بعض التعاملات المتعلقة بها علنا من بعد حادثة فريقي الوحدة ونجران قبل موسمين، ولا يمكن القول أنه لم يكن هناك من قبل أفعال أو قضايا أو تعاط مع الرشوة في الرياضة ،فالوسط الرياضي ليس ملائكيا ولا يعيش أهله في المدينة الفاضلة وأؤكد أنه كان هناك تعاملات من هذا القبيل غير أنها تتم خفية وفي أحلك الظلام وربما أنها قليلة، غير أنه مؤكد أنه كانت هناك (حوادث) تنبئ بذلك من خلال نتائج مباريات حدثت أو من خلال خسارة فرق لمباريات بطريقة غريبة، تنتهي على إثرها علاقة لاعب بناديه نهائيا، وربما أن زمن الهواية كان عرضة لأعمال الرشوة وبصمت، وأتذكر أن حارس مرمى لفريق كبير معروف (تسرب) قبل مباراة نهائية لفريقه، ولعله تلقى رشوة من المنافس، وتحدث معه رئيس النادي وأوضح له أنه يثق فيه وأن ما يتردد (إشاعات) وسيشركه في المباراة وهو ما حصل بالفعل وخسر الفريق المباراة وبخطأ من الحارس، فانتهت بنهايتها علاقة اللاعب بناديه، وهناك قصة مشابهة لحارس آخر في فريق آخر، وقصة المهاجم الذي أضاع فرصا لا تضيع في مباراة لفريقه انتهت بخسارته تروى في مثل هذه المناسبات، ولا يزال مسؤولو وجماهير فريق (هبط) في مباراة فاصلة بهدف خطأ يتهمون حارس المرمى بالخيانة، زمن الهواية كان عرضة للابتزاز وأيضا للخيانة في صورة الرشوة، غير أن الأمر ربما صعب واختلف في زمن الاحتراف، خاصة بالنسبة للاعبين، حيث أصبحت الكرة مصدر رزق اللاعب، وبالتالي يصعب أن يضحي بمهنته من أجل مبلغ، خاصة إذا كان من أصحاب العقود والأسماء، ولكن ماذا عن أطراف الرياضة الأخرى وأدواتها التي لا تزال باقية وتعيش على زمن الهواية والعمل الإضافي في الرياضة بحثا عن تحسين الوضع مثل التحكيم والإعلام والتدريب وغيرها، وحتى العمل الإداري في بعض الأندية ومجالات الرياضة الأخرى مثل الاتحادات واللجان وغيرها، ومن الأكيد أن الرشوة لا تفاجئ أحدا بوجودها في الرياضة وبين الرياضيين، مثلهم مثل أوساط المجتمع الأخرى، فكما أسلفت الرياضيون ليسوا ملائكة ويبقى أمر القضاء عليها والتعامل معها مسؤولية الجهاز الرياضي الرسمي، فالتصدي والمعالجة والضرب بيد من حديد وتطبيق أقسى العقوبات هو ما سيحول دون تكرار أو تفشي الرشوة أو مجرد التفكير فيها، وهذا عكس ما هو حاصل حتى الآن، فقضايا الرشوة أصبحت (معلقة) حتى إشعار آخر وهذا يخيف الآمنين والمخلصين وينذر بكارثة تكون حديث الركبان مثل ما حدث في الكرة الإيطالية».