حقوق الأغنياء وحماية التجار

ليس إلا

بعد أن دافع المتحدث الرسمي باسم «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» الدكتور صالح الخثلان عن رجال الأعمال، وأن الجمعية تقف بصفهم في صراعهم مع وزارة العمل، ها هو رئيس «حماية المستهلك» الدكتور «ناصر التويم» يؤكد أنه من حق التجار رفع الأسعار طالما «وزارة العمل سترفع رسوم العمالة الوافدة».
واستندت «حقوق الإنسان وحماية المستهلك» قانونيا إلى رأي قانوني لأستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي الذي قال وبصريح العبارة «إن رفع التجار للأسعار نظامي وقانوني».
وطالب رئيس حماية المستهلك «التويم» بأن تعيد الوزارة النظر في قرارها، قبل أن يدعو مجلس الشورى إلى التدخل لمنع القرار، وقال لجريدة «الشرق»: «نحن لا نملك عصى موسى ولا مال قارون ولا قانون حمورابي، ولكننا نملك فكرا ورؤى ستسهم في حماية المستهلك».
ولست أدري ما الذي عناه رئيس «حماية المستهلك» في جملة «ولا مال قارون»، فهل هو متضرر من رفع رسوم العمالة الوافدة، أم هو بسبب دفاعه المستميت عن التجار، لم يعد يفرق بين مالهم وماله؟
بعيدا عن «مال قارون»، لا ألوم «حقوق الإنسان» و«حماية المستهلك» على مواقفها ودفاعها عن التجار؛ لأن «رجال الأعمال في كل دول العالم لهم قوتهم وتأثيرهم، وبالتالي، هم قادرون على الضغط أكثر من الفرد أو المستهلك في مثل وضعنا هذا».
ولكن تخيلوا.. تخيلوا فقط، لو أن أعضاء «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وحماية المستهلك» ينتخبهم «الأفراد أو المستهلكون»، هل سيقفون بصف رجال الأعمال، أم لن يجرؤ أحد منهم على مثل هكذا تصاريح حتى لا يدفع الثمن في الانتخابات القادمة؟
وإلى أن يصبح الخيال واقعا، علينا أن نتقبل هذه آلية: ترى الوزارة أن التجار يحققون أرباحا عالية دون أن يساهموا بجزء من الأرباح لدعم المجتمع، فترفع الرسوم عليهم، فيقرر التجار رفع الأسعار ليدفع المواطن هذه الفروقات، فيما رئيسا «جمعية حقوق الإنسان وحقوق المستهلك» يتخليان عن الإنسان الضعيف والمستهلك، فيصبحان رئيس «جمعية حقوق الأغنياء» ورئيس «حماية التجار».
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
S_alturigee@yahoo.com