كشف الدكتور إبراهيم المهيزع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، عن انتقال مهام وتطبيق المواصفات الغذائية واللوائح الفنية من هيئة المواصفات والمقاييس إلى هيئة الغذاء والدواء، داعيا التجار في قطاع المواد الغذائية إلى تزويد الهيئة بمرئيات المختصين على مشاريع المواصفات المقترحة رغبة منها في تجنب أي مشاكل فنية، أو اقتصادية مستقبلية في تطبيق المواصفات القياسية بعد اعتمادها. وبين أنه تم فرض الحظر المؤقت على استيراد اللحوم الفصلية البقرية ومنتوجاتها وتجهيزاتها المبردة والمجمدة من البرازيل بسبب ظهور مرض جنون البقر، مؤكدا عدم السماح لاستقبال أي إرسالية ولو كانت في عرض البحر، بعد أن تم إصدار القرار موكدا أن الحظر سوف يستمر لحين زوال الوباء. وقال إن الأنظمة واللوائح التنفيذية والرقابية شارفت على الصدور، مؤكدا في نفس الوقت على وشك اعتماد المختبرات التابعة للهيئة من قبل الهيئة الدولية. وأضاف المهيزع الذي التقى أمس تجار المواد الغذائية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أنه تم ابتعاث ما يقارب 150 مبتعثا لدرجتي الدكتوراة والماجستير، موكدا أن الهيئة تطبق نظام رقابي متكامل. وتركزت نقاشات تجار المواد الغذائية معه والمختصين المرافقين له حول تقييد الهيئة لتجار اللحوم بالاستيراد من دول محددة ، كما اشتكوا من تأخير إرسال المختصين؛ وذلك لاعتماد البلدان التي يتم منها استيراد المواد الغذائية. وشدد على أن الاشتراطات التي تضعها الهيئة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، مؤكدا أن لا علاقة لها من قريب أو بعيد برفع الأسعار. وكشف عن صدور تعميم إلحاقي تضمن إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي اللحوم المبردة بالالتزام والتقيد التام بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة، وبمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بلحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة. إلى ذلك طالب التجار خلال النقاشات الساخنة التي امتدت على مدار ساعتين بتخفيف الإجراءات المطبقة في عملية فسح المواد الغذائية، وأكدوا أن طول الفترة التي يتم فيها الفسح يساهم في دفع أرضيات من قبل شركات الشحن وميناء جدة الإسلامي، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الشركات المستوردة، ويساهم بشكل مباشر في رفع الأسعار، وشددوا على ضرورة الإسراع في عملية الكشف دون تأخير وتطبيق معايير واضحة وشفافة. وكان المهندس محيي حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة شدد في كلمته الافتتاحية على أن الغرفة دأبت من خلال لجانها القطاعية التي تعدت 60 لجنة على التصدي لكل المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك من خلال عقد اللقاءات المباشرة التي تجمع المسؤول مع التاجر والمستهلك من أجل معالجة الخلل الموجود وبناء حوار حضاري يساهم في الوصول إلى حلول واضحة.
