وزراء مالية الأوروبي يتفقون على إطار واحد للرقابة المالية

أعربت الحكومة الألمانية عن ارتياحها إزاء الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الليلة قبل الماضية حول تشكيل هيئة رقابة مصرفية أوروبية تأخذ على عاتقها مراقبة القطاع البنكي الأوروبي.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في خطاب لها أمام البرلمان الألماني أمس إن وفد بلادها الذي شارك في المشاورات استطاع تمرير المطالب الألمانية الأساسية.
من جهته، أكد وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله التزام حكومة بلاده بما وقعت عليه وذلك من أجل المساهمة خطوة بعد خطوة في تعزيز الوحدة الأوروبية، لافتا إلى أن الاتفاق يشكل إنجازا سيسهل مهمة قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل.
وكان الوزراء وافقوا على إنشاء إطار واحد للرقابة على مصارفهم، ويمثل واحدا من أهم عمليات نقل السلطة من الحكومات المحلية إلى السلطات الإقليمية منذ إنشاء العملة الموحدة (اليورو).
وطبقا للاتفاق، فإن البنوك التي تزيد الأصول التي تشرف عليها عن 30 بليون يورو (39 بليون دولار أمريكي) أو تلك التي تمثل نسبة مهمة من اقتصادياتها الوطنية ستوضع تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي.
ويعطي الاتفاق البنك المركزي الأوروبي سلطات أوسع، بما في ذلك القدرة على منح وسحب التصاريح المصرفية، والتحقيق مع المؤسسات المالية، وفرض عقوبات مالية على البنوك التي لا تلتزم بالقواعد، كما يمهد الطريق أمام صندوق الإنقاذ الأوروبي للإنقاذ المباشر للبنوك الأوروبية المتعثرة.