نظرية أبو السمح وتعثُّر الصينيين!

رؤية

نشرت «عكاظ» مؤخرا خبرا حول قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ الاجراءات النظامية لمعاقبة شركة مقاولات صينية لم تستطع أن تفي بتعاقدها المبرم مع الوزارة في منتصف عام 2009م لإنشاء 200 مدرسة خلال 14 شهرا في مختلف مناطق المملكة إلا أن المباني المتفق على إنشائها لم تر النور حتى الآن رغم انقضاء أكثر من سنتين على موعد التسليم الذي كان يفترض أن يتم في الربع الثالث من عام 2010م!
الخبر أعاد إلى ذهني «نظرية» الكاتب العزيز الأستاذ عبدالله أبو السمح بالاستعانة بالصينيين التي دأب على ترديدها على مدى سنوات عبر العديد من مقالاته المنشورة في «عكاظ» حيث يرى أن حل تعثر العديد من مشاريعنا التي تقوم بتنفيذها شركات مقاولات وطنية يكمن في استقطاب مقاولين أجانب لا سيما الصينيون منهم بالنظر إلى خبراتهم الكبيرة في تنفيذ مشاريع ضخمة في بلادهم فضلا عما يعرف عنهم من انضباط في التنفيذ وكثافة في عدد العمال والفنيين.
أبو السمح مطالب الآن بأن يدلي بدلوه لتفسير تعثر «نظريته» وأسباب تأخر الصينيين في تنفيذ إنشاءات وزارة التربية والتعليم، وإفادة قرائه عما إذا كان ما حدث هو بمثابة انتكاسة مؤقتة في التطبيق وسرعان ما سيعاود الصينيون ما عرف عنهم من التزام بالتعاقدات وهمة في التنفيذ، أم أن تعثرهم هو أمر طبيعي ومتوقع بالنظر إلى أنهم قد التقطوا عدوى التعثر من بعض شركات المقاولات المحلية؟
من جانب آخر، فقد دخل القانوني الأستاذ خالد أبو راشد على الخط وفقا لخبر «عكاظ» حيث صرح للجريدة بأن التعثر قد يعود لعدة أسباب من بينها نقض العقد سواء في تأخير الدفعات أو تسليم الموقع أو أن تطلب الجهة صاحبة المشروع إجراء بعض التغييرات على التصاميم.
على أية حال، المجتمع بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة القانونية بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية، وهل سينتهي المطاف بتمديد مدة العقد أو فرض غرامات التأخير أو الذهاب أبعد من ذلك أي إلى حد سحب المشروعات من الشركة الصينية.