أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الهيئة تنكر المنكر بلا منكر وتأمر بالمعروف بمعروف، وتسعى لضبط عملها الميداني بالأنظمة واللوائح، بعيدا عن التجسس وتتبع العورات، كما ستحاسب المقصرين وتقوم اعوجاجهم. وقال آل الشيخ، أمس، في افتتاح (مؤتمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة) الذي ينظمه كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية إن «الدولة سخرت إمكانات كبيرة لهذه الشعيرة، لكن مما يحزن له كل غيور على هذه الشعيرة أن يأتي بعض أهل البدع ويفسروها بغير تفسيرها، فيروا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمر والسير في مظاهرات واعتصامات وغير ذلك من مظاهر الفوضى وإثارة الفتن، كما أن المحزن أيضا أن نجد من يتهم هذه الدولة الراشدة بالتخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دونما حجة أو برهان». وأكد آل الشيخ حرصه على حسن اختيار من ينتسب إلى جهاز الهيئة، بأن يكون قدوة في قوله وعمله، مؤهلا تأهيلا شرعيا، ومدربا تدريبا مناسبا على آليات العمل وأساليبه؛ ليكون رسول خير للمجتمع لا عصا غليظة يرهب بها الناس، لأن الله تعالى اختصنا في هذه الرئاسة وانتدبنا للقيام بواجب عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام. وأوضح أن رؤيته في الالتزام بالعمل المؤسسي الجاد «أن يكون وفق تخطيط سليم ممنهج معتمد ليس مرتجلا»، مبينا أن «الخطة الاستراتيجية التي اعتمدناها لعشر سنوات قادمة منطلقة من هذا الأساس، ومن خلالها نتعلم من أخطاء الماضي ونصحح الواقع ونستشرف المستقبل بأساليب متطورة متجددة تحقق الغاية والهدف، وبما أننا لسنا وحدنا في المجتمع، فإن رؤيتي هي أن يكون بيننا وبين جميع أطياف المجتمع علاقة شراكة وتفاعل إيجابي نتواصى فيها على الخير ونسعى لتحقيقه، ومن هنا فقد سعينا لعقد شراكات وتفاهمات مع مؤسسات المجتمع وأطيافه المختلفة». وقال آل الشيخ، حول شفافية العمل في الرئاسة «ليس لدينا ما نخفيه إن أخطأنا، والأنظمة تقوم المعوج وتعيده إلى جادة الصواب، ولسنا ملائكة، ولكننا بشر نخطئ ونصيب، وفي الوقت نفسه لا نصر على الخطأ، بل نعترف به ونغيره ونصححه، ونطور من عملنا ونجدده ونسعى للإبداع فيه». وبين آل الشيخ أن «الرئاسة كثفت محاربة الظواهر الخطيرة في المجمتع كالسحر والشعوذة، والإرهاب والعنف، والابتزاز الذي انتشر في الآونة الأخيرة وطال شره وضرره كثيرا من الناس، والجرائم المعلوماتية والإلكترونية». في السياق ذاته، وفي كلمة لمفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ألقاها بالنيابة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك، أكد أن «من أولى اهتمامات هذه الدولة المباركة إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأقامت لها هيئة خاصة، وكان العمل الميداني بحاجة إلى دراسة مؤصلة ودراسة للمستجدات والنوازل الجديدة والمشكلات والعقبات التي تعترض طريق الدعوة والدعاة والإسهام في إيجاد حلول علمية وعملية لها». من جهته، قال مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا أن «الحفاظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظل محل رعاية وعناية من قيادة هذه البلاد، ويبقى الحفاظ على هذه العبادة روحا ومعنى وغاية مع تطوير وسائلها هاجس القائمين عليها في بلادنا، فالهدف باق، والرسالة خالدة، لكن العصر يتسارع بمتغيراته ومستجداته المتلاحقة»، مشيرا إلى أن المؤتمر يبحث تميز المملكة في تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلاقة هذه الشعيرة بالمستجدات المعاصرة، ولاستشراف مستقبلها في ظل المتغيرات والمستجدات. أما أستاذ كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور غازي بن غزاي المطيري، فأوضح أن «المؤتمر يعتمد على ثلاثة محاور؛ الأول يبحث تميز المملكة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كافة المجالات النظرية والتطبيقية ومواكبتها للعصر، والثاني يبحث علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمستجدات المعاصرة واستعراض العلاقة الطردية بين تلك المعطيات المعاصرة، وبيان الرؤية العلمية المحايدة في ذلك، والثالث يركز على استشراف مستقبل الحسبة في كافة المجالات النظرية والتطبيقية ومواكبتها لمستجدات العصر، وإبراز التحديات المستقبلية التي تواجه هذه الفريضة، وكيفية التغلب عليها».
