نسعى إلى تدعيم الوضع القانوني للحركةوتأمين مصادر لتمويل المشروع

بدء أعمال ملتقى الاتحاد العربي للمستهلك.. عبيدات:

بدأت في العاصمة العمانية مسقط أمس أعمال الملتقى ال 14 للاتحاد العربي للمستهلك الذي يقام تحت عنوان «شركاء في تنمية مجتمعاتنا المحلية» وتستضيفه الهيئة العامة لحماية المستهلك العمانية.
وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور محمد عبيدات عقب افتتاح الملتقى أن الاتحاد يسعى للعمل على عدة محاور، أهمها المحور التشريعي، من خلال تدعيم الوضع القانوني لحركة حماية المستهلك العربي من خلال إقرار التشريعات المناسبة وفق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي، مع وضع نصوص تشريعية واضحة، هدفها تأمين مصادر التمويل والموارد المالية المشروعة، وبناء علاقات تحالفية مع الإعلام المحلي والعربي، على اعتبار أن الإعلام وسيلة فعالة لإيصال صوت المستهلك إلى جميع أبناء الوطن، وإبلاغ الرسالة التوعوية والتثقيفية للمستهلكين.
تتمحور محاور الملتقى حول دور الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك في مكافحة الغش والتقليد، وأساليب الكشف عن الغش والتقليد التجاري.
وتناقش تلك المحاور من خلال طرح العديد من أوراق العمل التي تتطرق إلى الواقع التشريعي والقانوني لمكافحة التقليد التجاري للعلامات التجارية العالمية، وظاهرة استخدام أجهزة الاتصالات غير المعتمدة وأضرارها على المستهلك، ودور الشركات البائعة للعلامات التجارية الأصلية في مكافحة الغش، ودور المواصفات والمقاييس في الحماية من الغش.
وتتطرق العديد من الأوراق إلى الجوانب القانونية لمكافحة الغش والتقليد التجاري من خلال التجربة اللبنانية والإعلانات المضللة، وحماية المستهلك، ودور القوانين الحكومية في منع الغش في شركات التأمينات الطبية، ودور المرأة في كشف الغش والتقليد التجاري إلى جانب الإعلام ودوره في التوعية بأهمية مكافحة الغش التجاري، ودور الإدارة العامة للجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
يهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام إلى استعراض إنجازات الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك عربيا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة العربية إلى جانب مناقشة آخر التطورات في مجال مكافحة الغش والتقليد التجاري للمنتجات المطروحة للتداول في الأسواق المستهدفة، واقتراح الحلول العملية لمواجهة الغش بما يحمي المستهلك ويصون مصالحه وصحته وقدراته الشرائية المتوفرة، وطرح الخطط المستقبلية للاتحاد العربي للمستهلك في المرحلة المقبلة، وإقرار مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد.