“الملتقى العربي للمستهلك" يناقش مكافحة الغش والتقليد التجاري

بدأت في العاصمة العمانية مسقط أمس أعمال الملتقى ال14 للاتحاد العربي للمستهلك الذي يقام تحت عنوان «شركاء في تنمية مجتمعاتنا المحلية» وتستضيفه الهيئة العامة لحماية المستهلك العمانية.
ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام إلى استعراض إنجازات الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك عربيًا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة العربية إلى جانب مناقشة آخر التطورات في مجال مكافحة الغش والتقليد التجاري للمنتجات المطروحة للتداول في الأسواق المستهدفة واقتراح الحلول العملية لمواجهة الغش بما يحمي المستهلك ويصون مصالحه وصحته وقدراته الشرائية المتوفرة وطرح الخطط المستقبلية للاتحاد العربي للمستهلك في المرحلة القادمة وعرض إنجازات الاتحاد العربي للمستهلك خلال الأعوام الأربعة السابقة، وإقرار مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمستهلك.
وتتمحور محاور الملتقى حول دور الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك في مكافحة الغش والتقليد وأساليب الكشف عن الغش والتقليد التجاري.
وستناقش تلك المحاور من خلال طرح العديد من أوراق العمل التي تتطرق إلى الواقع التشريعي والقانوني لمكافحة التقليد التجاري للعلامات التجارية العالمية وظاهرة استخدام أجهزة الاتصالات غير المعتمدة وأضرارها على المستهلك ودور الشركات البائعة للعلامات التجارية الأصلية في مكافحة الغش ودور المواصفات والمقاييس في الحماية من الغش.
وتتطرق العديد من الأوراق إلى الجوانب القانونية لمكافحة الغش والتقليد التجاري من خلال التجربة اللبنانية والإعلانات المضللة وحماية المستهلك ودور القوانين الحكومية في منع الغش في شركات التأمينات الطبية ودور المرأة في كشف الغش والتقليد التجاري إلى جانب الإعلام ودوره في التوعية بأهمية مكافحة الغش التجاري ودور الإدارة العامة للجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وسيتم خلال الملتقى استعراض عدد من تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك ونشر حقوق المستهلك ومكافحة الغش والتقليد التجاري ومكافحة الغش وأشكاله.
ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الرسمية في عدد من الدول العربية المعنية بحماية المستهلك إضافة إلى ممثل الاتحاد الدولي للمستهلك وأعضاء من الأمانة العامة للاتحاد العربي للمستهلك وبعض ممثلي جمعيات حماية المستهلك الأعضاء في الاتحاد.
وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور محمد عبيدات في تصريح صحفي عقب افتتاح الملتقى أن الاتحاد العربي للمستهلك يسعى للعمل على عدة محاور أهمها المحور التشريعي من خلال تدعيم الوضع القانوني لحركة حماية المستهلك العربي من خلال إقرار التشريعات المناسبة وفق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي مع وضع نصوص تشريعية واضحة هدفها تأمين مصادر التمويل والموارد المالية المشروعة وبناء علاقات تحالفية مع الإعلام المحلي والعربي على اعتبار أن الإعلام وسيلة فعالة لإيصال صوت المستهلك إلى جميع أبناء الوطن وإبلاغ الرسالة التوعوية والتثقيفية للمستهلكين.