خبراء ماليون يتوقعون أعلى ميزانية في تاريخ المملكة بإنفاق 700 مليار

مرجحين أن تركز على مشاريع الحرمين الشريفين والإسكان والخدمات الصحية

يعيش المجتمع الاقتصادي في الوقت الراهن، حالة الترقب السنوي التي تسبق الميزانية العامة للدولة، وآلية تنفيذها والتي تبدأ سنويا في اليوم الأول من برج الجدي، وتنتهي في اليوم الأخير من برج القوس، وتعلن عبر جلسة خاصة لمجلس الوزارء يتضمن الإعلان المراسيم وآليات التنفيذ. وتوقع عدد من المحللين والخبراء الماليين في تصريحات ل «عكاظ» أن تكون الميزانية الجديدة للدولة الأكبر في تاريخ المملكة، قياسا على المداخيل الجيدة التي حققتها إيرادات الدولة لهذا العام، إضافة إلى ما تضمنته مختلف المؤشرات والتقارير والإحصائيات التي صدرت طوال أشهر العام والتي أكدت تخطي المملكة مختلف التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم ويعيشها.
وقال المصرفي والمحلل المالي حسين بن حمد الرقيب إن حجم الإيرادات الفعلي لميزانية هذا العام 2012، فاق 1.1 ألف مليار ريال، فيما توقع أن يكون حجم الإيرادات في ميزانية 2013 مساويا لحجم الإنفاق في الميزانية الجديدة، بأكثر من 700 مليار ريال للإيرادات ومثلها للإنفاق، مشيرا إلى زيادة متوقعة في المصروفات بأكثر من 10 مليارات، استنادا إلى توقعات المصروفات في ميزانية 2012، التي بلغت 690 مليار ريال.
ورأى أن كل المؤشرات تشير إلى أن الإنفاق في هذه الميزانية سيكون موجها إلى مشاريع الإسكان والخدمات الصحية، إضافة إلى المشاريع الجبارة التي تقوم بها الدولة لخدمة الحرمين الشريفين في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
من جهته، قال المصرفي والإعلامي عبد الله أبو السمح إن الجميع متفائل ومستبشر بالميزانية، استنادا إلى ما شهدته المملكة وتشهده من نمو مطرد. ولكنه قال إنه مهما تكن الأرقام التي يتم وضعها، واعتمادها للمشاريع، تبقى مجرد أرقام ما لم تتم متابعة المشاريع ومراقبتها بشكل يضمن إنجازها، وعدم تعثرها وتعطلها. وأضاف أما بالنسبة إلى ما هو مؤمل من حيث توجه الإنفاق، فكل المشاريع التي يتم الصرف عليها في مجال التنمية الاجتماعية هو أمر إيجابي وجيد ومطلوب، كما أن كل المشاريع الخاصة بتنمية البنى التحتية والرقي بها وكل المشاريع التي تخلق وتصنع فرص عمل للشباب والشابات هي أمور مطلوبة ومرغوبة من قبل الجميع في هذه الميزانية، مشددا على أن الدولة حريصة على هذا الجانب، ومبادراتها فيها تسبق طموح المواطن وآماله.