أصحاب أعمال وقانونيون يعترضون على توسيع صلاحيات الوزير

ناقشوا مواد نظام العمل الجديد ورأوا في بعضها تضاربا

سجل قانونيون وأصحاب أعمال ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نظام العمل السعودي الجديد خلال ورشة عمل عقدت على مدى 4 ساعات في قاعة صالح التركي في مقر غرفة جدة أمس، وأدارتها الدكتورة لمى بنت عبد العزيز السليمان نائب رئيس مجلس الإدارة، وركزت ملاحظاتهم اعتراضا على توسيع صلاحيات الوزير في أغلب مواد ولوائح النظام الجديد.
ويأتي انعقاد هذه الورشة التي حضرها عدد من المحامين وأعضاء اللجان القطاعية بطلب من مجلس الشورى الذي طلب تقصي آراء أصحاب وصاحبات الأعمال على بنود النظام واقتراح ما يمكن تعديله أو حذفه أو إضافته، في اطار تنظيم ورش عمل في الغرف التجارية الرئيسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني قبل اعتماد النظام بصيغته النهائية. وامتدحت الدكتورة لمى السليمان بادرة المجلس في طرح لوائح ومواد نظام العمل السعودي الجديد للمناقشة في الغرف التجارية، واستطلاع مرئيات القانونيين وأصحاب الأعمال، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل خطوة إيجابية مهمة للمشاركة في الرأي بهدف صياغة نظام واضح يحقق مصالح العمال وأصحاب العمل في الوقت نفسه. وأكدت أن المناقشات التي شملت كل لوائح ومواد النظام حظيت بمداخلات إيجابية وملاحظات إجرائية وموضوعية في حضور ممثلين للجان العمالية، مشددة على أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل سيتم عرض النظام على مركز جدة للقانون والتحكيم، وستجمع الغرفة كل الملاحظات وترفعها إلى مجلس الشورى حتى توضع في الاعتبار لدى طرح النظام بشكله النهائي.
من جانبه انتقد المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة ورئيس اللجنة العمالية بعض البنود التي تنحاز لصاحب العمل، مشيراً إلى أن هناك مواد أخرى تحمل تضاربا بين مصالح العمال وأصحاب العمل، لكنه توقع في الوقت نفسه أن تسهم بعض اللوائح في إلغاء احتكارية أصحاب العمل للعمالة الوافدة في تحريك سوق العمل وخفض الأجور مع منح المواطن السعودي فرصا وظيفية أفضل بعد القضاء على سوق العمالة السائبة التي ستكون أكثر المتضررين من النظام الجديد، معتبرا أن النظام الجديد سيفيد العامل السعودي لأنه سيحرر العرض والطلب الذي في الأخير سيكون في صالح العامل السعودي، وقد يساهم تحرير سوق العمل في خفض أجور العمالة الوافدة بسبب كثرة العرض.
واعترض عدد من القانونيين على توسيع صلاحيات الوزير في أغلب مواد ولوائح النظام الجديد، وطالب المستشار القانوني حمزة عون أن تكون المرجعية للوزارة وليس الوزير، وقالوا لوحظ في عدد كبير من البنود التي تم سردها وضع الوزير كمرجعية لحسم كل الأمور، هو ما يمثل خللا قانونيا فالناس تريد أن تتعامل مع كيان وليس أشخاص، والمعروف أن الوزراء والأسماء تتغير والنظام باق لهذا من المهم أن توضع الوزارة كمرجعية نهائية.
وتوقف المشاركون عند اللوائح التي منعت وجود أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، وحول الدوام الجزئي، وغيرها.