اكتملت أمس إجراءات القضية التي امتدت لأربع سنوات في المحاكم، وأنصفت أخيرا محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة 13 مواطنا ضد أمانة العاصمة المقدسة، عندما صادقت على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة، بإلغاء قرار الأمانة رقم 2852 و المتضمن اعتماد مخطط الشرائع للمنح رقم 17 لتجاهلها أملاك المدعين داخل المخطط المملوكة بصك شرعي. وبحسب صك الحكم (الذي تحتفظ «عكاظ» بصورة منه)، فإن القضية التي رفعها المواطنون في عام 1430ه في المحكمة الإدارية بجدة، قبل أن يتم نقلها إلى المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة، شهدت أحداثا دراماتيكية في تحجج المدعى عليها بتأخر المدعي في التظلم. وجاء في صك الحكم، أن قاضي الحكم في المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة، استند على إلغاء قرار الأمانة، إلى عدم جواز التصرف بأملاك الناس و أموالهم، و إذا اقتضت المصلحة العامة فيها جاز ذلك بقدر الحاجة، مع حفظ حق أصحاب الأموال. وبالنظر في قرار المتظلم منه فإنه يؤدي إلى نزع أملاك أصحاب العقارات و تخطيطها، ثم توزيعها على أشخاص آخرين، وهو ما كان المدعى عليها تعزم عليه، والتي حاولت أخذ الصكوك من المدعين لأجل ذلك. وتابع القاضي في صك الحكم: «أقر بذلك ممثل المدعى عليها أمام الدائرة، عندما ذكر بأنه سيتم نزع عقارات المدعين وتعويضهم التعويض العادل عنها لتخطيطها، وحيث إن أخذ عقارات الناس بدون رضاهم لمنحها أشخاصا آخرين لا يعد من المنفعة العامة، ولا تدعو إليه الضرورة و الحاجة في ظل وجود مساحات شاسعة تملكها الدولة، بل حقيقته و تكييفه غصب لأموال الناس بدون وجه شرعي مبيح لذلك، إضافة إلى نزع تلك العقارات المملوكة للمدعين تحتاج إلى تعويض يكبد الدولة خسائر هي في غنى عنها، وحيث إن القرار محل التظلم جاء مجملا ولم يبين فيه الطريقة و الآلية التي سيتم التعامل بها مع العقارات المملوكة للأشخاص داخل المخطط ، الأمر الذي يؤكد أن اعتماد ذلك المخطط سيؤدي إلى نزع أملاك المدعين بالكامل». واستطرد القاضي يقول: «لو كان القرار ينص على انه سيتم تخطيط الأراضي المملوكة للأشخاص مع بقائها في أيديهم واقتطاع ما يحتاج إليه منها لطريق أو منفعة عامة و تعويضهم عن ذلك الجزء المقتطع، لكان قرارا صائبا مطابقا لمواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، لئلا تبقى تلك الأراضي والعقارات عشوائية غير منظمة، فيؤدي إلى مفاسد كثيرة لا يمكن تداركها مع مرور الزمن، و انتشار العمران، وقد خلا ذلك القرار من النص على الكيفية التي سيتم التعامل بها مع تلك العقارات، فإنه يجعله قرارا معيبا بعيب مخالفة النظام، و تعدي مصدره الصلاحيات المنوطة به و تطبيقه الصلاحيات المنوطة به بطريقة خاطئة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بإلغاء القرار». وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد نفذت عمليات إزالة في المنطقة برغم من وجود شكوى منظورة في ديوان المظالم منذ ما يقارب العامين، إلا أن الأمانة تكفلت في حال ثبوت وجود مستمسكات شرعية للمواطنين، بتعويضهم عن عمليات الإزالة. و بحسب مصادر «عكاظ» فإن المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي كيلو متر ونصف الكيلو، سكانها يملكون صكوكا شرعية بعد أحيائهم للأرض منذ أكثر من خمسة عقود، حيث إن الأراضي عائدة لأجدادهم وآبائهم، بينما البعض منهم لا يملكون سوى وثائق مبايعة حديثة لا يعترف بها. كما أن عددا من المنازل في المنطقة تم إيصال خدمة الكهرباء لها منذ سنوات قليلة، بعد أن قدموا ما يثبت تملكهم للأراضي. من جهته يقول المواطن محمد حامد القرشي «إنني وكيل ل13 مواطنا في قرية الصعيد شرق مكة على طريق السيل، حيث رفعنا شكوانا الى ديوان المظالم للنظر فيما نملكه من صكوك شرعية تثبت حقنا في أراضينا و منازلنا المهددة من قبل بلدية الشرائع الفرعية بإزالته». وتابع القرشي يقول: «نشكر الله على عدالة القضاء ومنحنا حقنا فيما نملكه بموجب مستمسك شرعي والمصادقة عليه من محكمة الاستئناف».
