تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة يوم 28 شوال المقبل في شكوى رفعها 12 مواطنا ضد أمانة العاصمة المقدسة، تظلموا من عمليات الإزالة في قرية الصعيد شرق مكةالمكرمة، متهمين الأمانة بتهديدهم بإزالة أراضيهم ومنازلهم المملوكة بموجب صك شرعي. وكانت أمانة العاصمة المقدسة نفذت عمليات إزالة في المنطقة في وقت سابق بالرغم من وجود شكوى منظورة في المحكمة الإدارية منذ ما يقارب العامين، إلا أن الأمانة تكفلت بتعويض المواطنين عن عمليات الإزالة إذا توفرت لهم أوراق ثبوتية شرعية. وبحسب مصادر «عكاظ» فإن المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالى كيلو متر، نصف سكانها يملكون صكوكا شرعية بعد إحيائهم لأرض عائدة لأجدادهم وآبائهم منذ أكثر من خمسة عقود، بينما بعضهم لا يملكون سوى وثائق مبايعة لا يعترف بها في الوقت الحالي، فيما جرى إيصال خدمة الكهرباء لعدد من المنازل في المنطقة منذ سنوات بعد أن قدموا ما يثبت تملكهم للأراضي بينما لا تزال تهديدات أمانة العاصمة المقدسة تحدق بهم. وقال محمد حامد القرشي «إنني وكيل ل12 مواطنا في قرية الصعيد شرق مكة على طريق السيل، رفعنا شكوانا إلى ديوان المظالم للنظر في ما نملكه من صكوك شرعية تثبت حقنا في أراضينا ومنازلنا المهددة من قبل بلدية الشرائع الفرعية بالإزالة، ووقفنا أمام ديوان المظالم في ثماني جلسات سابقة لم يتم الفصل فيها». وأضاف «يفترض على البلدية على ألا تزيل منازلنا إلا بعد انتهاء الدعوة المقامة في ديوان المظالم، إلا أنها تصر على الإزالة ولا نعرف دوافعها في ذلك بالرغم من وجود مستمسكات الشرعية لبعض سكان المنطقة». وبحسب مصادر «عكاظ» يتوقع أن تكون الجلسة العاشرة بين أمانة العاصمة المقدسة ومواطنين في قرية الصعيد في 28 شوال المقبل لتحديد الحكم الذي سيضع النقاط على الحروف في هذه القضية، خصوصا أنه في آخر جلسة بين الطرفين طلب القاضي من مندوب أمانة العاصمة المقدسة عرض كروكيات المنطقة.
