انطلاق مشروع قاعدة نظم المعلومات الجغرافية لمنطقة مكة

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة مؤخرا عن مشروع طموح لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية والجيومكانية تشمل المواطنين والحجاج والمعتمرين والزوار، ويجري تنفيذها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الممثلة بالهيئة العامة للمساحة.
ووقع اتفاقية التعاون في مدينة الرياض وفق بيان إمارة منطقة مكة نيابة عن وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري والوكيل المساعد للتنمية الدكتور هشام الفالح، ومن جانب الهيئة العامة للمساحة رئيس اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية مريع بن حسن الشهراني، وذلك بهدف تنفيذ برنامج «البنى التحتية لنظم المعلومات الجغرافية» الذي يندرج تحت بنودها إنشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية وفق أحدث المواصفات الوطنية والدولية، والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتقديم الخدمات للمستفيدين من القطاعيين العام والخاص.
وأوضح الدكتور هشام الفالح أن الاتفاقية تعد إحدى البرامج التي تشرف عليها وكالة إمارة منطقة مكة المساعدة للتنمية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أميرالمنطقة، وتهدف إلى توحيد جهود الجهات العاملة في المنطقة لتطوير كافة المجالات التنموية في المنطقة خدمة للمواطن والمقيم، فضلا عن أنها تتسق مع الرؤية الاستراتجية للمنطقة الخاصة ببناء الإنسان وتنمية المكان.
وقال: «تمهد الاتفاقية لإطلاق المشروع التجريبي في منطقة مكة المكرمة الذي يستمر لمدة عامين، لتكون أول منطقة يبدأ العمل فيها فعليا، وسبق المرحلة اجتماعات مكثفة بين فريقين من الإمارة وهيئة المساحة».
وتضم الاتفاقية بنودا هامة أبرزها تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بإمارة منطقة مكة والمكرمة تحت مظلة الإمارة تقوم بمتابعة متطلبات تنفيذ ما يخص المشروع التجريبي لمنطقة مكة المكرمة، حيث تتولى إمارة المنطقة مهام الإشراف والتنسيق مع الجهات العاملة في المنطقة والتي تعمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية مثل أمانات المحافظات (مكة المكرمة، جدة، والطائف) وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتسهيل أعمال اللجنة وتوفير المتطلبات الخاصة بذلك، فيما تتولى اللجنة جميع ما يتعلق باستمرار وإدامة العمل لإنجاز الجانب الذي يخص منطقة مكة المكرمة في المشروع التجريبي من تنسيق وتكامل المعلومات الخاصة بالمنطقة، كما تزود اللجنة إمارة منطقة مكة المكرمة بمتطلبات تأسيس البنية التحتية للبيانات الجيومكانية وخدماتها الإلكترونية والخطط الخاصة بنقل وتبادل البيانات الجيومكانية والأساليب والطرق الخاصة بتشغيل البنية التحتية للبيانات الجيومكانية.
وتعد هذه الاتفاقية إحدى ثمرات قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30/12/1431ه، القاضي بتحويل اللجنة المؤقتة لتوحيد المواصفات والأسس العامة لمتطلبات إنشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى لجنة دائمة تحت مسمى (اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية) يكون مقرها في الهيئة العامة للمساحة، وتختص بإنشاء برنامج وطني يسمى (برنامج البنى التحتية لنظم المعلومات الجغرافية) يتم من خلاله إنشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.