إمارة مكة: بدء تنفيذ مشروع قاعدة نظم المعلومات الجغرافية في المملكة

اتفاقية بين الإمارة وهيئة المساحة لتحسين الخدمات ورفع كفاءتها

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أمس عن مشروع طموح لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءتها في المنطقة خصوصًا الخدمات الإلكترونية والجيومكانية للمواطنين والحجاج والمعتمرين والزوار، ويجري تنفيذه بالتنسيق والتعاون التام مع اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الممثلة للهيئة العامة للمساحة. وأوضحت إمارة منطقة مكة في بيان لها أنه نيابة عن وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري وقع وكيل الإمارة المساعد للتنمية الدكتور هشام الفالح اتفاقية مع رئيس اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية مريع بن حسن الشهراني في مدينة الرياض، لتنفيذ برنامج (البنى التحتية لنظم المعلومات الجغرافية) الذي يندرج فيه انشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية وفق أحدث المواصفات الوطنية والدولية، والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتقديم الخدمات للمستفيدين من القطاعين العام والخاص.
الجهود المبذولة
و قال الدكتور هشام الفالح: إن الاتفاقية تعد إحدى البرامج التي تشرف عليها وكالة إمارة منطقة مكة المساعدة للتنمية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، والهادفة إلى توحيد الجهود المبذولة من الجهات العاملة في المنطقة وتعظيم الفائدة من تلك الجهود بالعمل على تطوير كافة المجالات التنموية في المنطقة خدمة للمواطن والمقيم، فضلًا عن أنها تتسق مع الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الخاصة ببناء الإنسان وتنمية المكان.
أهم البنود
وتضم الاتفاقية بنودًا مهمة منها:
* تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بإمارة منطقة مكة المكرمة تحت مظلة الإمارة تقوم بمتابعة متطلبات تنفيذ ما يخص المشروع التجريبي لمنطقة مكة المكرمة
* تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة مهام الإشراف والتنسيق مع الجهات العاملة في المنطقة والتي تعمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية مثل أمانات المحافظات - مكة المكرمة، جدة، والطائف - وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتسهيل أعمال اللجنة وتوفير المتطلبات الخاصة بذلك
* تتولى اللجنة جميع ما يتعلق باستمرار وإدامة العمل لإنجاز الجانب الذي يخص منطقة مكة المكرمة في المشروع التجريبي من تنسيق وتكامل المعلومات الخاصة بالمنطقة، (رابعا): تزود اللجنة إمارة منطقة مكة المكرمة بمتطلبات تأسيس البنية التحتية للبيانات الجيومكانية وخدماتها الإلكترونية، والخطط الخاصة بنقل وتبادل البيانات الجيومكانية، والأساليب والطرق الخاصة بتشغيل البنية التحتية للبيانات الجيومكانية.
يذكر أن هذه الاتفاقية تعد إحدى ثمرات قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30/12/1431ه، القاضي بتحويل اللجنة المؤقتة لتوحيد المواصفات والأسس العامة لمتطلبات انشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الى لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية) يكون مقرها الهيئة العامة للمساحة، وتختص بإنشاء برنامج وطني يسمى (برنامج البنى التحتية لنظم المعلومات الجغرافية) يتم من خلاله انشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، حيث إن القرار يدعو إلى تنفيذ مشروع تجريبي يغطي ثلاث مناطق ومنها مكة المكرمة، تمهيدًا لبناء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية في المرحلة الأولى.