أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، اهتمام المملكة وتطلعها للعمل مع بقية الدول الأعضاء لما فيه تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأعرب عن شكر المملكة للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت إعادة ترشيح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي جاء بتوافق الآراء ضمن المقاعد المخصصة للدول الأعضاء من آسيا. وأفاد أنه أعيد انتخاب المملكة الليلة قبل الماضية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك من قبل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقد حالياً في مقر المنظمة في لاهاي. وأكد اهتمام المملكة وتطلعها للعمل مع بقية الدول الأعضاء لما فيه تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتنفيذ متطلباتها وفي مقدمتها استكمال تدمير الدول الحائزة لهذه الأسلحة لمخزوناتها، ومساعدة الدول النامية على تدريب كوادرها لمواجهة الكيميائيات الخطرة، وتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بالصناعات الكيميائية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وإزالة العوائق أمامها.
