اكتشاف 230 حظيرة أبقار مصابة بالسل خلال 9 أشهر

أكد عدم تسرب حيوانات مريضة .. مدير زراعة الشرقية:

كشف رصد ميداني لوزارة الزراعة في المنطقة الشرقية عن وجود 230 مزرعة وحظيرة أبقارها مصابة بالسل، وفي حينه تولت الوزارة عبر الفرق الميدانية التخلص من الأبقار المصابة، فيما يخشى العديد من المواطنين انتقال المرض إلى مستهلكي لحوم الأبقار في حال وجود تسريب لأبقار مصابة بمرض السل.
وأفصح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد عبدالله المقبل أن عدد المزارع المصابة بالسل البقري موزعة على المنطقة الواقعة بين الجبيل – صلاصل، من أصل 555 موقعا تم الكشف عليها خلال الأشهر التسعة الماضية، مؤكدا أن أكبر موقع مصاب يحتوى على 99 رأسا بقريا وبعدها 31 رأسا، بينما أقل موقع اكتشفت فيه الإصابة رأس واحد، فيما رصدت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية 155 رأسا بقريا مصابة بالسل البقري منذ منتصف ربيع الآخر الماضي، من إجمالي 285 رأسا مصابة و684 رأسا مشتبها بها، فيما تم حصر 11317 حتى الآن، فحص منها 4113 رأسا للأعمار فوق الستة أشهر حسب خطة الوزارة.
وقال المقبل: «الفريق المكلف بالإشراف على عملية إعدام الأبقار المصابة بالسل يعمل حاليا على التنسيق لإعدام أكبر عدد من الأبقار المصابة بالمرض في مزرعة واقعة في صلاصل تحتوي 450 رأسا بقريا، إذ سيتم إعدام 99 رأسا، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإعدام في غضون الأيام المقبلة».
وبين أن اكتشاف المرض في تلك المزرعة تم قبل شهرين تقريبا، مضيفا أن وزارة الزراعة التي أطلقت مشروع مكافحة مرض السل البقري في ربيع الأول الماضي استطاعت كشف أعداد كبيرة من الأبقار المصابة بالمرض، لافتا في نفس الوقت إلى أن عمليات الفحص تستهدف الأبقار التي تزيد أعمارها عن ستة أشهر لتصل إلى 10 سنوات، مبينة أن عملية إجراء الفحوص المخبرية للدم لا تقتصر على الإناث بل تشمل كذلك الذكورة، مؤكدة في الوقت نفسه أن التحاليل المخبرية أثبتت الإصابة للإناث حيث وصلت لأكثر من 99 % تقريبا.
وحول آلية التعويض من وزارة المالية، أوضح أن وزارة المالية تعوض أصحاب المزارع بنحو 80 % من القيمة السوقية للأبقار المعدمة، وأن القيمة السوقية تتم من خلال إحضار شيخ الدلالين لتحديد القيمة وبعدها يتم حصر عدد الأبقار المعدمة، مبينا أن عملية الإعدام تتم بإشراف لجنة تضم عدة جهات حكومية منها وزارة المالية والبلدية والزراعة، مؤكدا أن وزارة المالية عوضت أكثر 30 شخصا تم إعدام أبقارهم منذ إطلاق الحملة، مشيرة إلى أن استلام التعويض يستغرق فترة تتراوح بين 4 - 6 أشهر بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة.
ونفى مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالشرقية اختفاء أبقار مصابة بالمرض، مؤكدا أن عملية رصد المواقع المصابة تتم بواسطة لجنة مشكلة من عدة جهات متعددة، وقال «لأول مرة أسمع بذلك وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق لأن الوزارة تتابع عملها بدقة وليس من المعقول اختفاء أبقار مصابة بالمرض، بالإضافة لذلك فإن المحاجر الحيوانية والنباتية تعمل بشكل دقيق وعلمي لإجراء الاختبارات اللازمة لجميع الحيوانات الداخلة للمملكة، وبالتالي فإنه يستحيل تهريب حيوانات مصابة بالأمراض، حيث تمت إعادة الكثير من الحيوانات البقر – الأغنام لمصدرها بعد اكتشاف بعض الأمراض فيها».
واستبعد اختفاء أبقار مصابة بالسل البقري، خصوصا أن الوزارة تمتلك كافة البيانات المطلوبة وعدد الأبقار وأصحابها، فضلا عن أخذ تعهدات خطية من ملاك الأبقار المصابة بعدم التصرف فيها بانتظار وصول اللجان المختصة بعملية الإعدام، مبينة أن مشروع مكافحة السل البقري تعمل عليه عدة جهات حكومية منها الإمارة والزراعة والبلدية والمالية، وهذه الجهات تمتلك جميع المعلومات والبيانات مما يحول دون اختفائها.
وأضاف، أن هناك لجانا مشاركة في عملية الإعدام ممثلة في إمارة المنطقة الشرقية والأمانة وفروعها وفرع وزارة المالية من خلال التنسيق فيما بينها، خصوصا أن الحيوانات المراد إعدامها تتواجد في أماكن متفرقة في المنطقة ويتم ذلك بحضور جميع مندوبي الجهات الحكومية المشاركة ويترتب على ذلك تعويضات مالية.
واستطرد المقبل أن عملية التعويض تتم بعد تحديد الحيوانات المصابة بالمرض وأماكن وجودها، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لمعاينة عملية الإعدام تصادق محاضر التثمين لرفعها إلى فرع وزارة المالية لتعوض أصحابها بعد ذلك حسب النظام.
إلى ذلك أبدى عدد كبير من المواطنين والمقيمين تخوفهم من تسريب أبقار مصابة بالسل وذلك بعد عمليات ذبحها وبيعها على الملاحم التي تقوم بدورها ببيعها على المواطنين والمقيمين، مطالبين بتشديد الرقابة على المزارع والملاحم ومتابعة ذلك بشكل يومي ودوري حتى لا نجد أنفسنا يوما أمام كارثة صحية تتمثل في انتقال الأمراض من الأبقار المصابة إلى الإنسان.