29 نوفمبر.. تقرير مصير الدولة الفلسطينية

الرؤية السياسية

حاولت القيادة الفلسطينية العام الماضي، وبكل ثقلها، فيما عرف باستحقاق سبتمبر من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، غير أن التحرك الأمريكي أفشل الخطة الفلسطينية، ما حدا بالقيادة إلى وضع مخطط آخر من أجل قبول فلسطين دولة «غير عضو» في الجمعية العامة، حيث توجه الرئيس عباس إلى نيويورك لتقديم طلب العضوية والتصويت عليه. هل سينجح عباس في تحقيق حلم الشعب الفلسطيني؟
مع بداية الولاية الأولى للرئيس أوباما قبل أربع سنوات، كان باراك يرى أن المخرج لحل القضية الفلسطينية هو إقامة دولتين، ولكنه يشترط شروطا مطاطية لا يضمن تطبيقها، فهو يشترط وقف العنف الفلسطيني، وأيضا الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، لكنه لم يحدد ماذا يعني العنف، في الوقت الذي أجازت فيه المواثيق والاتفاقيات الدولية مقاومة المحتل بكل السبل المشروعة، ولو راجعنا مجموعة القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لوجدنا أن هناك منذ العام 1975 نصا يتكرر كل عام ويتضمن إعادة تأكيد الجمعية «شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية ومن التحكم الأجنبي، بكل ما تملك هذه الشعوب من وسائل بما في ذلك الكفاح المسلح»، وبالتالي فإن المطلوب من المحتل أن ينهي احتلاله للأرض وللسكان، وأن يعمل العالم على ذلك وتمكين من وقع عليه الاحتلال أن يستعيد عافيته بإنهاء ما وقع عليه، وفي واقعنا الفلسطيني اليوم، على العالم كله أن يقوم بدعم الطلب الفلسطيني لإنجاح الإجراء في الأمم المتحدة، وعلى دول العالم الحرة العمل على أن تكون فلسطين من الدول الحرة وليست المحتلة.
وكان من الأولى على الإدارة الأمريكية (راعية السلام في الشرق الأوسط) دعم الطلب الفلسطيني وليس إعاقته واستخدام لغة ضده. ونسجل استغرابنا من قيام وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بتهديد السلطة الفلسطينية، مؤكدة خلال اجتماعها الأخير في رام الله مع الرئيس أبو مازن أن الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة سيكون من شأنه تدمير القيادة الفلسطينية على الصعيد السياسي، كما أن الكونجرس الأمريكي يتوعد السلطة الوطنية بعدد من الإجراءات العقابية من جانب واشنطن وتل أبيب في حالة نجاح أبو مازن في الأمم المتحدة.
وعلينا تذكير زعيمة العالم التي تقوم بتهديد القيادة الفلسطينية في حال تقديم الطلب بأن القرار رقم 1514 تاريخ 1960 وهو من قرارات الأمم المتحدة يقرر بأن كل احتلال أراضي أي شعب من الشعوب هو إخلال بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وينص على إدانة كل الدول التي تتنكر لهذا الحق. وبالتالي، فإن استمرار إخضاع الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي وإعاقة قيام دولته يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، فلا سلام يمكن أن يكون دون حق الفلسطيني في الحياة الكريمة في دولة مستقلة، فأي سلام يتم الحديث عنه اليوم في ظل التهديدات هو سلام وهمي لا يستند إلى الوقائع والوضع الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي القائم، وبالتالي فإننا ننظر إلى يوم 29/11/2012 بأنه حق فلسطيني كفلته اتفاقيات الأمم المتحدة.