توقع السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا، استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن لعرقلة الاعتراف بدولة فلسطين. وقال الفرا في حوار مع «عكاظ» «إننا لن نتراجع أمام الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل وسنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بفلسطين بصفة مراقب وليس دولة كاملة العضوية». وأشار إلى أن 124 دولة أعلنت حتى الآن اعترافها بدولة فلسطين، وينتظر أن يصل هذا العدد إلى نحو 130 دولة ما يعني تحقيق النصاب المطلوب. ونفى أن تكون هناك خلافات بين الدول العربية حول توجه السلطة إلى الأممالمتحدة. وقال إن الموقف العربي موحد تماما، وزاد «ليس لدي أية معلومات عن أن دولا عربية طلبت من الرئيس أبو مازن تأجيل التوجه إلى الأممالمتحدة». وهنا نص الحوار: • إلى أين وصلت التحركات الفلسطينية والعربية لعرض ملف قضية الاعتراف بدولة فلسطين على مجلس الأمن؟ نحظى حتى الآن بتأييد 124 دولة أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، وينتظر أن يصل العدد إلى نحو 130 دولة ما يعني تأمين أكثرية الثلثين وتحقيق النصاب القانوني المطلوب وهو موافقة 129 دولة عضوا في الأممالمتحدة. • ما هي الدول التي تنتظرون اعترافها في المستقبل المنظور؟ هناك ست دول «بعضها أوروبية» نجرى حاليا اتصالات ومشاورات مكثفة معها ونثق في دعمها للموقف الفلسطيني. • لكن هناك مخاوف من استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض «الفيتو» لعرقلة أي قرار في مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين؟ نحن نتوقع الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، لكننا سنتوجه بعده إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار منها بأغلبية الثلثين. • هناك حديث عن دولة بصفة مراقب على غرار الفاتيكان كمخرج من المأزق، فما رأيكم؟ نعم، هذا أحد الخيارات والأفكار التي يتم تداولها الآن، وكل أمر يخضع للدراسة من كافة الجوانب. وعموما نحن مازال توجهنا الرئيس إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على قرار بالاعتراف بالدولة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وإذا لم نستطع الحصول على هذا القرار من مجلس الأمن، بسبب الفيتو الأمريكي المتوقع، سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهناك سيكون الاعتراف بدولة فلسطينية بصفة مراقب وليست دولة كاملة العضوية؛ إذ إن الحصول على العضوية الكاملة يتطلب توصية من مجلس الأمن. وعموما الدولة «المراقب» لها مميزات كثيرة أولها الاعتراف الدولي بنا كدولة، وبالتالي سنصبح دولة تحت الاحتلال وفقا لميثاق الأممالمتحدة، ومن ثم سيتعين على الاحتلال أن يزول في يوم من الأيام، وأن تجري المفاوضات المقبلة بين دولتين تحت مظلة الأممالمتحدة. ومرجعيتها الحدود الفلسطينية وفقا لخط 4 يونيو 1967 بعاصمتها القدس باعتبارها «القدس» جزءا لا يتجزأ من هذه الأراضي المحتلة. • وماذا عن المقترحات الأوروبية البديلة التي يدور الحديث عنها لإقناع الفلسطينيين بعدم التوجه إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهل تنطوي على ضمانات معينة؟ لم تعرض علينا حتى اليوم أية أفكار أو ضمانات جادة، ولا عرض مناسبا من الأوروبيين أو غيرهم. ويعلم الجميع أننا لسنا ضد مفاوضات جادة تفضي إلى تسوية نهائية عادلة يتم بموجبها استعادة حقوقنا. كما يعلمون أن إسرائيل هي من أعاق كل جهود وفرص التسوية، وهي من أجهض المفاوضات بسياساتها وممارساتها سواء من خلال الحصار القهري لقطاع غزة، أو البناء والاستيطان في الضفة والقدس والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري وسرقة المياه. • تتردد أنباء عن خلافات فلسطينية وعربية حيال التوجه إلى الأممالمتحدة، ويدور حديث عن طلب بعض الدول العربية من الرئيس أبو مازن التأجيل، فما مدى صحة ذلك؟ ليس صحيحا أن هناك خلافات عربية، والموقف العربي موحد تماما حيال هذا التحرك والتوجه، وفقا لما تمخض عن اجتماعات مجلس الجامعة على كافة المستويات، وليست لدي أية معلومات عن أن دولا عربية طلبت من الرئيس أبو مازن تأجيل التوجه إلى الأممالمتحدة. أما عن الوضع الداخلي الفلسطيني فهو أمر طبيعي، حيث إنه يموج بالكثير من الآراء العديدة، تعكسها وتؤكدها الممارسة الديموقراطية بين متخوف من أن ينعكس هذا التوجه سلبا على مستقبل منظمة التحرير باعتبارها الإطار الشرعي والممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني، أو على حق العودة. وهي آراء وتخوفات مشروعة وليست على إطلاقها، ولن تصل إلى حد إنهاء دور منظمة التحرير، أو الانقضاض على حق العودة، الذي هو حق أصيل نتمسك به ولا تراجع عنه. • كيف تنظرون إلى الضغوط الأمريكية المكثفة على السلطة، والتهديد بقطع كل أشكال المساعدات إذا ما توجهت إلى الأممالمتحدة؟ نتمنى على الولاياتالمتحدة، بوصفها الدولة الكبرى والراعي لعملية السلام، أن تكف عن تهديدها للشعب الفلسطيني ولسلطته الشرعية. ونرى أنه ليس من اللائق بها أن تهدد شعبا أعزل تحت الاحتلال، ونذكرها بتمثال الحرية القابع وسط واشنطن، وبادعاءاتها بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، ونذكرها بميثاق الأممالمتحدة الذي ينص على حق شعبنا في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، ونحن الشعب الوحيد في العالم الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال. ويؤسفنا أن الولاياتالمتحدة توجه ضغوطها وتهديداتها للشعب الفلسطيني بدلا من أن توجهها إلى إسرائيل التي تمارس كل أشكال القمع ضدنا وتنكص عن الوفاء بكل التعهدات أو تنفيذ الاتفاقيات حتى تلك التي وقعت في البيت الأبيض برعاية وشهادة أمريكية. وعموما نحن كشعب قدمنا التضحيات الضخمة من شهدائنا وجرحانا وأسرانا بمئات الآلاف ولن نخضع لأية ضغوط أو تهديدات، ولن نركع لأحد أبدا. والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لن يحبطنا ولن تثنينا الضغوط عن مواصلة تضحياتنا حتى نحصل على كامل حقوقنا المشروعة. • كيف ترون المساندة السعودية لكم في هذه المرحلة؟ نحن نعتبر المملكة داعما قويا لنا في كل المجالات، ونقدر لها ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هذا الموقف المشرف والتأييد الكامل على كافة المستويات عربيا وإسلاميا وعالميا وتبني المواقف الفلسطينية تماما. وعموما هذا ليس بأمر غريب أو جديد على المملكة إذ طالما قدمت كل أشكال الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية ماديا ومعنويا وسياسيا، وسعت إلى تخفيف المعاناة عنا. ونحن نعتبر المملكة ومصر ركيزتي الدعم والمساندة لنا على مر التاريخ، بما للدولتين من ثقل تاريخي ومكانة ضخمة، ولكونهما رمانة الميزان وركيزتي أي عمل عربي أو إسلامي وهذا أمر نحمده وينعكس بالإيجاب علينا. • إلى أي حد وصلت جهود المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني خاصة بين حركتي فتح وحماس، ألا يتوجب تحقيق ذلك قبيل التوجه إلى الأممالمتحدة؟ ملف المصالحة يشهد حراكا كبيرا ومتواصلا، وهناك حوارات واتصالات لأجل اتمامها بين الفصيلين الرئيسيين (فتح وحماس)، لغرض تذليل الصعوبات القائمة أمامها. وعموما هناك بالتوازي إصرار من الرئيس محمود عباس على إنجاز هذه الأمر في أقرب وقت ممكن والعمل على توحيد الشعب الفلسطيني. • هل ترون أن القضية الفلسطينية تضررت من الثورات العربية، أو ما عرف ب«الربيع العربي»؛ بمعنى هل تأثرت مواقف دول داعمة لكم من جراء هذه الثورات؟ لا شك في أن «الربيع العربي» كان له تأثير إيجابي على القضية الفلسطينية، وستظهر نتائجه مستقبلا وستعكس مدى الدعم الكبير من جانب الدول العربية وشعوبها، خاصة حين يكون قرار هذه الدول وحكوماتها تعبيرا عن إرادة شعوبها، وحين يتولى الشباب المسؤولية فيها.
