كشفت الإحصاءات الصادرة من وزارة العدل للعام 1432ه عن انخفاض معدل الطلاق في المملكة، مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية إلى نحو 18 في المائة من مجمل حالات الزواج، ولفتت الإحصائية إلى أن هذه الإحصائية تتعلق بعموم المملكة بينما سبق أن أعلنت وزارة العدل عن إحصائيات لبعض المناطق والمحافظات في إحدى السنوات بنسبة أقل من هذه النسبة بكثير بل وبنسب متدنية جدا مستبعدا من ذلك حالات المراجعة. وأوضح الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية أهمية تفعيل قضاء التنفيذ لاسيما في القضايا والنزاعات الأسرية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة التنظيمات الخاصة بإجراءات تنفيذ الأحكام في المشكلات الأسرية من خلال الاعتماد على أحدث الدراسات العلمية المتخصصة والخبرات الدولية، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مما يتوقع أن يساهم في إيجاد الآليات السليمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالتنفيذ في النزاعات الزوجية والأسرية. وأوضح مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية أن الوزارة أطلقت العديد من الفعاليات العلمية في المجال الاجتماعي والتوعوي من أجل تعزيز الثقافة العدلية كان من أهمها ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم والذي عقد في منتصف العام الماضي، وقبل ذلك ملتقى الخدمة الاجتماعية في المجال العدلي، كما عملت الوزارة على التعاون مع عدد من الوزارات والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية داخل وخارج المملكة للحد من ارتفاع معدل الطلاق وتفعيل برامج الإرشاد الأسري والاجتماعي من خلال المكاتب المتخصصة في تقديم برامج الصلح في المرافق العدلية. وبين أن الوزارة تعاونت مع الجمعيات المتخصصة مثل جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره من أجل التعامل مع المشكلات المترتبة على الطلاق ومن أهمها مشكلة النفقة والحضانة وذلك من خلال إيجاد برامج مشتركة تتمثل في تحول الحالات التي يتطلب التعامل معها تقديم المشورة المهنية وتقديم الدراسة الاجتماعية. وفي إطار تحقيق الشراكة المجتمعية وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية، قال «وقعت الوزارة عددا من مذكرات التفاهم مع عدد من الوزارات المعنية بالعمل الاجتماعي وكذلك المؤسسات الأكاديمية المتميزة، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تقديم البرامج الاجتماعية والإرشادية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كما وقعت الوزارة مذكرة تعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في مركز خدمة المجتمع من أجل تقديم خدمات الإشراف على برامج العمل الاجتماعي في الوزارة عن طريق توفير الكوادر البشرية المتميزة في مجال الخدمة الاجتماعية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بالعمل في المجال الاجتماعي والأسري». من جهة أخرى أوضح الكتاب الإحصائي الأخير الصادر من وزارة العدل للعام 1432ه أن مجمل حالات الزواج التي وثقت رسميا في سجلات الوزارة للسعوديين بلغت 145079 عقد زواج، في حين بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت في الوزارة رسميا للسعوديين 26840 صك طلاق وبنسبة بلغت 18 % من مجمل حالات الزواج في المملكة. كما أشارت البيانات الإحصائية الصادرة إلى أن ما نسبته 27.7 % من صكوك الطلاق سجلت في منطقة مكةالمكرمة في حين تلتها منطقة الرياض بنسبة 21.2 % صك طلاق بينما توزعت بقية النسب بين مختلف مناطق المملكة، كما بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين 144082 عقدا بنسبة 88.5 %، في حين بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المحكمة 774 عقدا بنسبة 0.005 % ،وبلغ عدد حالات الزواج التي كان الولي فيها هو القاضي 223 عقدا بنسبه 0.001 % .
