كشف إحصاء حديث لوزارة العدل عن انخفاض معدل الطلاق بين السعوديين في مناطق المملكة بنسبة 18 في المئة، مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، من مجمل حالات الزواج، وأكدت الوزارة أن إعلاناتها عن نسب الطلاق «المتدنية» السابقة كانت تخص بعض المناطق وليس جميعها. وأشار الإحصاء الأخير الصادر من وزارة العدل للعام 1432ه، إلى أن مجمل حالات الزواج التي وثقت رسمياً في سجلات الوزارة للسعوديين بلغت 145079 عقد زواج، في حين بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت في الوزارة رسمياً للسعوديين 26840 صك طلاق، وبنسبة بلغت 18 في المئة من مجمل حالات الزواج في المملكة. ولفتت الإحصاءات إلى أن ما نسبته 27.7 في المئة من صكوك الطلاق سجلت في منطقة مكةالمكرمة، في حين تلتها منطقة الرياض بنسبة 21.2 في المئة صك طلاق، فيما توزعت بقية النسب على مختلف مناطق المملكة. وذكر التقرير أن نسب الطلاق في المملكة انخفضت من معدل 22 في المئة في عام 1428ه لتصل إلى معدل 18 في المئة عام 1432ه، لافتاً إلى أن وقوعات الطلاق في المملكة تعتبر «الأقل» على مستوى العالم العربي مقارنة بالدول الخليجية والعربية، إذ تشير إحصاءات الطلاق في بعض دول الخليج والعالم العربي إلى أن معدلات الطلاق تتراوح بين 24 و39 في المئة من معدل حالات الزواج. وعزا التقرير انخفاض معدلات حالات الطلاق في المملكة إلى تبني وزارة العدل وفق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الاستراتيجيات التطويرية في المرافق العدلية، التي منها إيجاد الإدارات المتخصصة في العمل الاجتماعي، والتوسع في تدريب القضاة والكوادر العدلية على آليات التعامل مع القضايا والمنازعات الأسرية، ودعم البرامج الاجتماعية وتعزيز الثقافة العدلية، إضافة إلى التوسع في مكاتب الصلح والخدمة الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات المهنية والأكاديمية. وأشار مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة الدكتور ناصر العود إلى أهمية هذه الإحصاءات الرسمية لمعدلات الطلاق والزواج في المملكة، نظراً إلى ما تشكل من إيجاد مرجعية دقيقة لحقيقة ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي من واقع السجلات الرسمية الموثقة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة.
