غابت الرقابة فارتفعت الأسعار في العلا

قمقمجي: فرع «التجارة» العام المقبل.. وسنضبط المتلاعبين

عزا عدد من أهالي العلا معاناتهم من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، إلى افتقاد محافظتهم لفرع لوزارة التجارة يكثف من الرقابة على المتاجر، ويحاسب كل من يتلاعب بالأسعار، متسائلين عن الأسباب التي تدفع بالباعة في العلا لرفع ثمن بعض السلع لأكثر من 100% مقارنة بقيمتها في المدن الكبرى. ورأى سليمان كريم أن اسعار المواد الغذائية تختلف من متجر لآخر في محافظة العلا، مشيرا إلى أن مقدار الفرق في سعر السلعة الواحدة يتباين أحيانا ليصل ل10 ريالات، مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة على المتاجر.
وشكا كريم من أن أسعار بعض المواد الغذائية ترتفع دون أي مبرر باستمرار، مؤكدا على أهمية وجود فرع لوزارة التجارة في محافظة العلا لحاجة المواطن إليه في ضبط معيشته واستهلاكه اليومي.
إلى ذلك، قال أحمد رزيق: رغم أن العادات الاستهلاكية السلبية تراجعت عند بعض الأسر، إلا أن الاسعار في ارتفاع مطرد، مستغربا أن يصل سعر كيلو الأرز 10 ريالات في حين يباع في المدن الكبيرة ب5 ريالات.
وبين أنه لا يوجد سعر ثابت للسلع الأساسية، مرجعا ذلك إلى غياب الجهات الرقابية على المتاجر التي تزاول الأنشطة المختلفة.
من جهته، اتهم محمد اليوسف بعض التجار بالجشع والمبالغة في البحث عن الارباح دون النظر إلى حال المواطن البسيط، مقترحا إصدار بطاقات تموينية للسلع الاساسية يشتريها المواطن بسعر رمزي وتكون ثابتة بمراكز تجارية معينة، ما يحد من ارتفاع الاسعار كما يحدث في بعض دول الجوار.
واستغرب عدم توافر فرع لوزارة التجارة في العلا، والاعتماد على ما يصلها من مراقبين من المدينة المنورة، لافتا إلى أنه لم يسمع بمعاقبة أحد التجار في العلا بدعوى الاستغلال ورفع الاسعار بطريقة غير مبررة.
بينما طالب علي محمد الصقير وزارة التجارة بمعاقبة وتشهير بكل تاجر يحاول أن يعبث بالأسعار، حتى يكون عظة وعبرة لغيره، مشيرا إلى انه يفاجأ أنه يشتري السلع من المدينة المنورة بثمن أقل مما هو في العلا بنسبة 100%.
وأفاد أن الأمر يحتاج إلى وقفة من وزارة التجارة لمساءلة التجار حول حقيقة رفع الأسعار داخل محافظة العلا، متمنيا أن يكون هناك فرع لوزارة التجارة حماية المستهلكين من جشع الطلاب.
بينما أرجع ربيع الصقير ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في العلا إلى قلة الرقابة وغياب دور حماية المستهلك، مشيرا إلى أن التجار يرفعون الأسعار بحجة اعذار غير مقنعة ككلفة النقل، وكأنهم يقطعون 1000 كلم بينما المسافة تحسب بعشرات الكيلومترات فقط.
في المقابل، أوضح مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة خالد بن علي قمقمجي أن وزارة التجارة تعتزم اعتماد فرع لها في العلا العام الحالي، مشيرا إلى أن مجلس المنطقة لديه توجه في هذا النطاق لضبط الأمور التجارية في المحافظة.