عندما نتحدث عن وزارة بلا خبراء، فهي من المؤكد تلك الوزارة الخدمية التي لم تتمكن من تقديم خدمات كاملة على أرض الواقع تحصل من خلالها على رضى الجميع، وأولهم المواطنون. نحن نعرف أن الوزير ليس بإمكانه فعل كل شيء، ولا يملك عصا سحرية تجعل وزارته من الوزارات الناجحة، خصوصا أن وزاراتنا الخدمية تجعل كل وزير جديد يجد أمامه أكواما من الأوراق البيروقراطية التي قد لا تكفيها الأربع سنوات، فيجد نفسه بين «ترقيع» ما سبق أو تجميل ما سيأتي. بعض الوزراء عندما يأتي للوزارة لا يحب أن يغير شيئا ويترك الحبل على الغارب لوكلاء الوزارة الذين هم عادة لا يطالهم التغيير، وهذا ما يفسر أن أداء بعض الوزارات الخدمية لا يتغير للأفضل أبدا، وأحيانا يحدث أن يقوم بالتغيير لمجرد التغيير والاستغناء عن أناس مهمين للنجاح والاحتفاظ بالأشخاص الخطأ. تفتقد الكثير من هذه الوزارات إلى خبراء حقيقيين ينقلونها إلى مرحلة بعد مرحلة نحو النجاح، أهم تلك الوزارات هي وزارة العمل، وهي الوزارة الوحيدة التي جميع قراراتها تمس مصالح جميع المواطنين بلا استثناء، وكان عليها أن تعي هذه الأهمية القصوى، فالقرار الذي يصدر عنها يجب أن يرضي جميع الأطراف، وغير مجحف أو مضر لطرف ويحقق مكسبا لطرف آخر، وفي زمن تدفق المعلومات أصبح المواطنون ومن لهم تماس مع وزارة العمل يعرفون تماما ما لهم وما عليهم، بعض قراراتها تجزم أنها لم تمر على خبراء أو متخصصين، بل مجرد فكرة عابرة تم تطبيقها. يظهر الفكر الفردي على بعض القرارات وتستطيع اكتشاف القرار الجماعي من الفردي بكل سهولة، خصوصا إذا كان يمس مصالح الناس. لا تستطيع وزارة العمل الرد على من يتهمونها بعدم وجود خبراء ضالعين في الموارد البشرية، والدليل عدم وجود حلول حقيقية لمشكلة البطالة وتزايدها سنة تلو الأخرى. نعرف أن وزير العمل لا يمكنه وحيدا أن يحل كل مشاكلنا، وليس وزارة العمل وحدها دون تكاتف جميع الوزارات ذات العلاقة معها تستطيع حل مشكلة البطالة بضغطة زر، لكن الأكيد أن بعض قرارات وزارة العمل تحتاج إلى خبراء وقدرات أكثر خبرة من أصحاب هذه القرارات المعقدة!. [email protected]
