البطالة ... بين الإثارة والحلول

البطالة من المواضيع الحساسة لدى الشعوب والتطرق لها إما بدافع الإثارة أو بدافع الحس الوطني أو الشعور بالمشكلة أو البحث عن شهرة خاصة عند التطرق لمثل هذه المواضيع التي تهم شريحة كبيرة في المجتمع وتنتهي بلا نتائج أو حلول تروي عطش شاب أو شابة ينتظرون ومنذ سنوات لوظيفة تغير مسيرة حياتهم ... إن إنهاء البطالة ليس قرار سياسي .... أو نقل الأسباب من طرف لأخر .... أو تصفية حسابات ... فلو تم ذلك لدخلنا مرحلة تكدس الموظفين والعمالة في مكاتب و مشاريع ليست بحاجة لهم ... مما يؤثر على الإنتاجية ومعايير الجودة والدافعية في معيار الأداء ... ويضاعف من مشاكل الدعم الحكومي والذي دائما ما تنتهي عجلته لدى التجار والتضخم .... فتعود المشكلة بوجوه متعددة وبشكل أقوى .... فما هي الحلول التي يمكن أن تخفف من التحاق المزيد من العاطلين كل عام إلى سوق العمل ... فكل عام يمضي يضاعف من حجم المشكلة ....لقد كنا قبل سنوات لا نعرف البطالة واليوم لا يكاد يخلو بيت من عاطل .... البطالة مشكلة يجب وضعها في إطارها الصحيح وهو أن نبدأ بالجانب الإنساني ويتمثل بصرف مبلغ مقطوع لكل من لا يجد وظيفة بشرط تسجيل بياناته ومؤهلاته لدى لجنة وطنية تبحث لهؤلاء الشباب عن العمل المناسب وتتكون من عدة جهات حكومية وخاصة .... ويتم التعامل مع هذا الأمر بفكر أزمة وطنية, ومعيار للتقدم الاقتصادي الحقيقي للدولة كما هو مطبق في الدول الأخرى... وعندما يتم العثور على وظيفة مناسبة ويرفض الالتحاق بها يوقف صرف بدل البطالة له .... إن هذا البدل سيساعد الدولة في أخذ وقت كافي لعلاج هذه المشكلة بطريقة مهنية وليس حلول عاجلة أو فرض المواطن على قطاعات لا تسمن ولا تغني من جوع وبشكل لا يخدم الطرفين ... فالمورد البشري يجب التعامل معه وفق مفهومين أو مسارين متزامنين الأول صناعة الوظيفة والثاني تأهيل الموظف لها .... والدولة حفظها الله أنفقت الكثير في المسار الثاني وهو التأهيل وذلك من خلال الجامعات والمعاهد والكليات التقنية لكن المسار الأول وهو صناعة الوظائف ترك لجهات متعددة ذات توجهات مختلفة أبرزها الحكومية والتي بدأت مرحلة الاكتفاء كسائر الدول... فقدرة الدولة على صناعة الوظائف يسير ببطء شديد وحسب ميزانيات محددة .... ويظل دورها حيويا في صناعة الوظائف في باقي القطاعات والصناعات الضخمة المرتبطة بقطاع الغاز والبترول والبتروكيماويات والتعدين والتمور والسياحة وإنشاء شركات تشغيل ضخمة للفنادق والعمائر في الأماكن المقدسة ليتولاها أبناء الوطن الذين يحرصون على سمعة بلدهم ومكانتها في العالم الإسلامي بدلا من تأجيرها على عمالة وافدة و هناك الكثير من المشاريع الضخمة بدلا من البحث عن النجاح في سعودة محلات سوق الخضار والمطاعم ... نحن بحاجة لتوحيد الجهود وإعطاء الوزارات صلاحيات أكثر في التوظيف .... ويبقى دور وزارة العمل فهي تتحمل مسئولية صناعة الوظائف للمواطن وليس فرضه على القطاع الخاص كمتسول .
د. سلطان بن فيصل السيحاني
دكتوراه في إدارة الموارد البشرية