ماذا سيحدث بعد قرار 200 ؟

السؤال

لاشك أن قرار وزارة العمل بفرض رسم 200 ريال شهريا لكل عامل وافد يزيد على متوسط عدد السعوديين في المنشأة والذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434ه، هو القرار الأكثر جدلا في القطاع الاقتصادي في المملكة حاليا. فهناك المؤيدون للقرار ولديهم الحجج المقنعة بهدف التوطين، وهناك المعترضون على القرار وتطبيقه فجأة وبسرعة ولديهم مشاكلهم المقنعة برفع سعر تكلفة المنتج الخدمة على المستهلك بنسب قد تتراوح 12 إلى 25 في المئة حسب نوع القطاع التجاري، كما أشارت أخبار بعض الصحف، فمن منهم على حق؟ وهل سيحقق القرار الهدف منه؟
لاشك أن وزارة العمل قتلت هذا الموضوع دراسة، وعن جدواه قبل تطبيقه فهذا ماعهدناه منها كوزارة فعالة متلمسة لاحتياجات المجتمع، لكن لعل التأثير السلبي لتطبيقه بسرعة وبدون مقدمات أو حملة توعية، أو إعداد تدريجي لتطبيق القرار هو ما زاد من سخونة الوضع. وهذه سياسة تتبعها بعض الجهات الرسمية وهي سياسة الأمر الواقع، فهل هذه السياسة المناسبة لمجتمع نمطي تقليدي عاطفي اتكالي ؟ وهل سيمكننا القرار من تحويل جزء من المواطنين العاطلين إلى العمل كبناء وراعي ماشية وعامل في محطة بنزين وغيرها من الوظائف غير المستقرة وذات الطبيعة القاسية ؟
هل المشكلة اقتصادية وهي انخفاض تكلفة الوافد، وعدم قبول المواطن للعمل بهذه الوظائف بنفس التكلفة؟ أم المشكلة اجتماعية نفسية تتمثل في عدم رغبة وقدرة المواطن على العمل في مثل هذه المهن حتى بتكلفة أعلى ؟
ولماذا يتحمل الوافد هذه النوعية من المهن ؟ ولايستطيع أن يتحملها المواطن مع أن الدوافع واحدة وهي الفقر والحاجة للعمل؟ هل توجد دراسات تساعدنا على فهم هذا التساؤل ؟ لعلنا نستطيع عندها معرفة ماذا سيحدث بعد قرار 200.
* مستشار اقتصادي