التأمين الإلزامي للحجاج

رؤية

بالرغم من الجهود الكبيرة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة في موسم الحج إلا أن هناك سلوكيات خاطئة قد تكاد تكون متكررة في جميع مواسم الحج والناتجة من الحجاج غير النظاميين والنظاميين على حد سواء، ومن ضمن هذه السلوكيات قضايا النشل والسرقة، وهناك مشكلة النفايات وتكدسها مما يعرقل حركة الحجاج والتسبب في التدافع، فالسبب الرئيسي لظاهرة النفايات والتدافع هو الافتراش في الأماكن العامة. فمثلا كان هذا السلوك الخاطئ واضحا هذا العام في محطة قطار المشاعر والذي كان ناتجا عن وصول وتكدس أعداد كبيرة من الحجاج في وقت واحد ورفضهم صعود القطار وذلك لرغبتهم في الذهاب إلى محطات أخرى. وهناك مشكلة المتسللين الذين يأتون للحج بدون تصاريح أو عن طريق تصاريح مزورة أو حملات حج وهمية.
كل هذه المشكلات وغيرها من الممكن تفاديها بمشيئة الله عن طريق فرض التأمين أو فرض ودائع مالية مستردة. فالفكرة مشابهة تماما للتأمين عند السفر مع اختلاف أن قيمة التأمين تكون مسترجعة في حال السلوك الحسن أو عدم الحاجة إلى العناية الطبية في أرض الحرمين، تماما كدفع وديعة مقدمة إلى موظف الاستقبال عند النزول في أحد الفنادق، فالوديعة هنا هي بمثابة ضمان لصاحب الفندق بعدم العبث بممتلكات الفندق. التأمين أيضا قد يكون غير مسترد في حال الحاجة إلى العناية الطبية التي تكلف الدولة ملايين الريالات. فمثلا في حج هذا العام أجريت 463 عملية قسطرة قلبية و 35 عملية قلب مفتوح، هذا غير المنومين بسبب أمراض أخرى.
فبتطبيق فكرة تأمين الحج سوف يحاول الحاج بقدر المستطاع أن يمتنع عن السلوكيات المخالفة لجهاتنا الأمنية كالافتراش ورمي النفايات والتدافع وأيضا سوف تزيد من عملية انصياع الحاج لأنظمة الأمن والسلامة حتى يسترجع مادفع كوديعة أو تأمين عند انتهاء منسك الحج. أضف إلى ذلك أن قيمة التأمين سوف يستفاد منها في تغطية بعض المصاريف الطبية باهظة الثمن المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق نظام التأمين يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين مختلف الجهات الحكومية والوزارية في الدولة لوضع آلية مناسبة لتطبيق نظام التأمين في الحج، ويفضل أن تحتوي الآلية على دراسة الآتي:
تنسيق سفارات المملكة في الخارج مع الجهات الرسمية للحج في ذلك البلد على أن يتم توعية الحجاج بضرورة التمسك بآداب الحج كما ورد في الكتاب والسنة.
تعريف حجاج الداخل والخارج بمبدأ التأمين وإن الغرض من استقطاع هذا المبلغ هو التقليل من السلوكيات الخاطئة وتغطية المصاريف الطبية، على أن هذا المبلغ مسترد في حال تقيد الحاج بتعاليم البلد وعدم الحاجة إلى العناية الطبية.
إنشاء شبكة عنكبوتية إلكترونية لإحصاء وتدوين أسماء حجاج الداخل والخارج وإعطائهم أرقاما تسلسلية بحيث يتم إدخال بيانات الحجاج عن طريق سفارات المملكة في الخارج ومكاتب الحج الداخلية على أن يتم ربط الشبكة الالكترونية مع الجهات الحكومية المعنية بمعلومات الحجاج، وربطها بوزارة المالية لتحويل مبالغ التأمين.
يفضل أن يعين مراقب من مؤسسة الطوافة على مجموعة معينة من الحجاج لمراقبة سلوكياتهم.
يفضل أن يرتدي الحاج علامة تعريفية مميزة وواضحة وموافقة للشريعة الإسلامية، يجب أن تحتوي على الرقم التسلسلي للحاج واسمه والبلد القادم منه، قراءة ورقة تعريف الحاج هذه يجب أن تكون سهلة الالتقاط بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة في المشاعر المقدسة والتي وصل عددها إلى حوالى 2080 كاميرة مراقبة. يفضل أن تعطى العلامات التعريفية ألوانا مختلفة بحسب بلد قدوم الحاج حتى تسهل عملية تميز حجاج ذاك البلد.
ربط الشبكة الالكترونية المذكورة أعلاه بمشروع المسار الالكتروني الذي من المتوقع أن يطبق العام القادم، بحيث أن يكون المسار الالكتروني هو أحد المراجع الذي يتم الرجوع إليه لتأكيد فعالية تطبيق مشروع تأمين الحاج.
تكريم البلد الذي يسجل أقل مخالفات.
أخيرا، وبتطبيق مبدأ التأمين على الحاج فسوف تحصل الدولة على شبكة بيانات متكاملة لجميع الحجاج مما يسهل على السلطات الأمنية التمييز مابين الحاج النظامي والمخالف..
قد قلت ماقلت، فإن كان صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان.
* الأستاذ المساعد غير المتفرغ بكلية الأعمال ذهبان الإدارة المالية للخطوط السعودية.
dr.hashem.alnemer@gmail.com