ورشة عمل تعزز توصيات مواجهة ظاهرة المخدرات في العمل

عقد أمس في مقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورشة عمل حول «سياسات مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في مؤسسات العمل»، بمشاركة مختصين من وزارة الصحة، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الداخلية، وديوان المظالم، ووزارة العمل، وكلية الملك فهد الأمنية، والحرس الوطني، وجامعة الملك سعود، ومركز السموم بالدمام، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، وبإشراف من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وافتتح أعمال الورشة مستشار أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشرف على التخطيط والتطوير والدراسات الدكتور خالد الجضعي مرحبا بالمشاركين، وقال إن هذا الاجتماع تحضيري أولي للاطلاع على التصور الأولي وعرض المقترحات، وناشد الجضعي المشاركين في عدم التردد في تقديم أي فكرة أو مقترح تخدم هذا المشروع ويحقق النجاح لرسم سياساته حتى ولو اقتضى الأمر الاستعانة بجهات أخرى أو مختصين ترون فيهم الكفاءة العلمية لوضع الخطوط العريضة لهذا المشروع، وما يمكن أن يكون فاعلا في ضوء ما تم التوصل له من نتائج علمية وبناء على ما خاضته مؤسسات عالمية من تجارب في مجال فحص التعاطي.
يشار إلى أن مدير إدارة الدراسات والمعلومات بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سعيد السريحة استعرض مشروع سياسات مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في مؤسسات العمل وقد بين من خلاله المصطلحات المحورية، والحقائق الموجهة للتعامل مع مشكلة التعاطي والإدمان في مؤسسات العمل، والمخرجات المتوقعة لسياسات مواجهة ظاهرة المخدرات في مؤسسات العمل، ومتطلبات بناء سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات في مؤسسات العمل، كما استعرض اللوائح المنظمة لتطبيق سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات ولوائح تطبيق مؤسسات العمل لسياسات مواجهة ظاهرة المخدرات، ومراحل تطبيق السياسات في مواجهة ظاهرة المخدرات، ومتطلباتها وشملت على مرحلة التأسيس، ومرحلة التثقيف والاحتواء والعلاج، ومرحلة تطبيق الفحص، وتتطلب من مؤسسة العمل، ومرحلة تطبيق العقوبات.
وعرض المشروع لوائح وأنظمة خاصة بتطبيق سياسات الاحتواء المبكر والإرشاد، ولوائح وأنظمة الطلب والإحالة للعلاج، ولوائح وأنظمة فحص التعاطي، والإجراءات المترتبة على تعاطي المؤثرات العقلية، وعقوبات إيجابية فحص التعاطي للمؤثرات العقلية غير الموصوفة طبيا. سياسات حماية المبتعثين للدراسة والعمل في الخارج.
من جانبها استعرضت مديرة المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية الدكتورة مها المزروع برنامج أوتار، وقالت إن هذا البرنامج سيوفر الوقت الذي يضيع في القيام بأعمال روتينية، كالتحويل من جهاز لجهاز واستخراج النتائج الورقية وغيرها، مبينة أن التعامل مع القضايا الشرعية يتطلب الدقة، كما يوفر وقت الخبراء المتخصصين ويوظف طاقاتهم في التطوير وتقديم خدمات إضافية، وذكرت أن البرنامج سيوفر قاعدة بيانات على مستوى المملكة تتيح اتخاذ استراتيجيات فاعلة لمنع حوادث التسمم، ورصد جميع أنواع المخدرات والمواد الممنوعة التي تدخل المملكة وتركيباتها ومنع الضرر الحاصل منها.
بعد ذلك فتح الحوار والمداخلات للمشاركين الذين أثروا بالكثير من النقاط المهمة حول هذا الموضوع وتدوينها لاستكمالها في الاجتماع المقبل.