10 جهات حكومية تدرس سياسات لتطبيق فحص المخدرات على الموظفين

بطلب من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء..

عقدت عشر جهات حكومية امس اجتماعاً مطولاً بناءً على طلب من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لمناقشة مشروع وصياغة سياسات شاملة لفحص تعاطي المخدرات في بيئات العمل.
وعقد بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات امس ورشة عمل حول " سياسات مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في مؤسسات العمل"، وذلك بحضور مختصين من الصحة ووزارة الخدمة المدنية ،ووزارة الداخلية، وديوان المظالم ووزارة العمل وكلية الملك فهد الأمنية ،والحرس الوطني ، وجامعة الملك سعود ومركز السموم بالدمام وعدد من الجهات الحكومية الاخرى وبإشراف من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
وافتتح أعمال الورشة مستشار أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشرف على التخطيط والتطوير والدراسات الدكتور خالد الجضعي مرحبا بالمشاركين ، وقال إن هذا الاجتماع للاطلاع على التصور الاولي وعرض المقترحات ، وناشد الجضعي المشاركين بعدم التردد في تقديم أي فكرة او مقترح تخدم هذا المشروع ويحقق النجاح لرسم سياساته مشيرا الى ان الهدف من هذا الاجتماع الاستفادة من التخصصات المهنية المشاركة لمراجعة هذه التوصيات وتحديد الايجابيات منها والسلبيات.
بعد ذلك استعرض مدير إدارة الدراسات والمعلومات بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سعيد السريحة مشروع سياسات مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في مؤسسات العمل وقد بين من خلاله المصطلحات المحورية، والحقائق الموجهة للتعامل مع مشكلة التعاطي والإدمان في مؤسسات العمل، والمخرجات المتوقعة لسياسات مواجهة ظاهرة المخدرات في مؤسسات العمل، ومتطلبات بناء سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات في مؤسسات العمل كما استعرض اللوائح المنظمة لتطبيق سياسات مواجهة ظاهرة المخدرات ولوائح تطبيق مؤسسات العمل لسياسات مواجهة ظاهرة المخدرات، و مراحل تطبيق السياسات في مواجهة ظاهرة المخدرات، ومتطلباتها وشملت على مرحلة التأسيس، ومرحلة التثقيف والاحتواء والعلاج ،و مرحلة تطبيق الفحص، وتتطلب من مؤسسة العمل و مرحلة تطبيق العقوبات.
كما عرض المشروع لوائح وأنظمة خاصة بتطبيق سياسات الاحتواء المبكر والإرشاد، ولوائح وأنظمة الطلب والإحالة للعلاج، ولوائح وأنظمة فحص التعاطي، والإجراءات المترتبة على تعاطي المؤثرات العقلية، و عقوبات إيجابية فحص التعاطي للمؤثرات العقلية غير الموصوفة طبيا. سياسات حماية المبتعثين للدراسة والعمل في الخارج.