الداخلية تحذر من استغلال قضايا الإرهاب لتاجيج الفتنة وتؤكد على التعامل بحزم مع المشاركين في التجمعات أو المسيرات

حذرت وزارة الداخلية من استغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وتعمد تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة، مؤكدة أن جميع الموقوفين يخضعون لمحاكمات عادلة، ويتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية تحت إشراف الجهات الحقوقية المعنية، ويحصلون وذووهم على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات الحياة، فيما خصصت الوزارة لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها.
وأصدرت الوزارة أمس بيانا صحفيا أوضح أنه بناء على ما لوحظ من قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في وزرعها.
وتضمن البيان حرص وزارة الداخلية على إيضاح الحقائق إزاء تلك التجمعات والدعوة إليها وتأكيدها في ما يلي :
إن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.
إن جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
إن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية، وقد خصصت وزارة الداخلية لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها.
قضايا الموقوفين ومحاكمتهم
وأشار البيان إلى أن ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع، صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء وذلك وفق التالي :
1 الموقوف / محمد بن عبدالله التركي، سبق أن حكم عليه بالحبس أربع سنوات نظير قيامه بالتوسط بتسويق مادة اليورانيوم بين دولتين مع علمه بأنها من المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية، وبعد إطلاق سراحه لم يلتزم بما تعهد به حيث تم إيقافه لتعاونه مع جهات مشبوهة لتأليب الرأي العام.
2 السجينة / هيلة القصير، تمت إدانتها قضائيا بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير وقد صدر بحقها حكم يقضي بسجنها 15 سنة مصادق عليه من محكمة التمييز.
3 السجين / محمد بن صالح البجادي، يقضي محكوميته التي صدر بها حكم من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.
4 الموقوف / بدر بن فهد بن سميح، يخضع حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 14 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 17/5/1433ه، حيث يواجه تهما بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد ومشاركته في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكنية ، حيث قام بشراء السيارات التي هيئت لتستخدم في عملية التفجير بعد تجهيزها وتفخيخها بالمتفجرات وتستره على هذه العملية الانتحارية التي طلب التنظيم منه المشاركة فيها، حيث تم القبض عليه قبل تنفيذ الجريمة.
5 الموقوف / نمر سهاج البقمي، يخضع حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 86 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 10/5/1433ه، حيث يواجه اتهامات باقتحامه مع آخرين لشركتي نفط وأحد المجمعات السكنية بمحافظة الخبر بسيارة تم تجهيزها وتشريكها بالأكواع المتفجرة وقنابل المالتوف وإطلاق النار على حراسات الأمن وقتل الأنفس المعصومة باشتراكه في قتل 15 شخصا عمدا وعدوانا والتمثيل بجثث عدد من القتلى بقطع أعناقهم بالسلاح الأبيض، واشتراكه في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور وشروعه في اغتيال عدد من رجال الأمن.
6 الموقوف / فهد عبدالعزيز علي الشرهان، يخضع حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 15/5/1433ه، حيث يواجه الاتهام بتستره على مسؤول التسليح في التنظيم الإرهابي بالداخل راكان الصيخان واستغلال وظيفته العسكرية لدعم التنظيم الإرهابي في الداخل وتسريب معلومات أمنية عن مواقع تمهيدا لتفجيرها من قبل التنظيم.
7 الموقوف / محمد مصلح الشهري، يتلقى العلاج حاليا بالمستشفى تحت الحراسة المشددة وتنظر المحكمة الشرعية قضيته ضمن مجموعة تضم 85 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 24/7/1432ه، حيث يواجه تهما بارتكاب عدد من الجرائم يأتي من أهمها الاشتراك في الخلية التي باشرت تفجير مجمع الحمراء وفينيل وغرناطة شرق الرياض عام 1423ه، حيث قام بحراسة ونقل سيارة نوع دينا محملة بالمواد المتفجرة وتفريغ حمولتها في موقع التشريك وإعادتها وإحضار مكينة خاصة في صناعة المتفجرات العسكرية لاستخدامها في عملية التشريك والإعداد.
8 الموقوف / فهد علي القحطاني، يخضع حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 24/7/1432ه، حيث إنه الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من الانتحاريين الذين شاركوا بتفجير مجمع الحمراء وكان من بين فرقة الاقتحام بالمجمع حيث هرب من الموقع بعد حدوث التفجير وتم القبض عليه لاحقا.
9 الموقوف / خلف حمدان الطويلعي العنزي، يخضع حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 24/7/1432ه، حيث يواجه تهما بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بمقابلة المنفذين الانتحاريين للعملية في أحد مخابئهم السرية قبل تنفيذ تفجيرات شرق الرياض وإلقاء كلمة عليهم لتثبيتهم وشحذ هممهم وتفسير رؤاهم بهذا الخصوص وأن مصيرهم الجنة وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.
10 الموقوف / خالد جار الله المشاري يخضع حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 15/5/1433ه، حيث يواجه تهما بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بتمويلها بالأسلحة والذخيرة التي تم استخدامها في تفجير مجمع المحيا السكني ومبنى الإدارة العامة للمرور ومبنى وزارة الداخلية وحيازته لعدد من الأسلحة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة والابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك.
والله الهادي إلى سواء السبيل.