تفعيل جمعية حماية المستهلك

أسر قلبي خبر صدرته «عكاظ» بتاريخ 29/10/1433ه بعنوان (الجمارك تعتمد آلية تكشف الغلاء وتحمي المستهلكين من جشع التجار ) ، وهذا العنوان أسعدنا كمستهلكين بأن هناك جهة غير جمعية حماية المستهلك تحاول حمايتنا.. وفي إطار الاطلاع على ما توصلت إليه جمعية حماية المستهلك من الحد من رفع الأسعار قمت بزيارة موقعها الإلكتروني على الرابط http://www.cpa.org.sa ولاحظت ما كتبته الجمعية في طرق تقديم الشكوى المكونة من نقطتين كان أولها: ننصحكم بداية بالتواصل مع المشتكى عليه لمحاولة معالجة الخلاف وديا.. فإذا كان هذا ما تبدأ به الجمعية في تقديم الشكوى، ماذا نتوقع لحمايتنا كمستهلكين؟، وهل تتوقع الجمعية تجاوب المشتكى عليه بالعزوف عن رفع الأسعار؟، ولماذا تنتظر الجمعية وصول شكوى وهي تشاهد الغلاء من حولها، فموظفو الجمعية أيضا مستهلكون ولكن بحاجة ماسة لمن يرسم لهم طريق العمل الدؤوب حتى يقوموا بتحقيق أهداف جمعيتهم.
من جهة أخرى إذا كان معالي وزير التجارة والصناعة يصدر قرارا بإلغاء رسوم الخدمة المقدمة من المطاعم والمقاهي للراغبين في تناول الوجبات في المطعم أو المقهى نفسه، فهناك من يتلاعب بقائمة الأسعار تضليلا لمصداقية السعر الأصلي. وإن بحثنا عن جذور وأساس وضع الأسعار لوجدناها مبنية أصلا على الغلاء بحجة أنها مطاعم ومقاهٍ راقية أو تقع في مواقع راقية، فمثلا سعر علبة المشروبات الغازية في بقالة عامة أو سوبر ماركت عام نجدها بقيمة ريال ونصف ولكن يرتفع سعر هذه العلبة تدريجيا باختلاف موقع المحل البائع حتى نجدها في بعض المطاعم والمقاهي يصل إلى 7 ريالات، وتؤكد ذلك قائمة أسعار جميع المطاعم والمقاهي الواقعة على ضفاف شاطئ عروس البحر الأحمر بحجة أن المنطقة سياحية، وغيرها من المطاعم والمقاهي حتى التي لا تقع في منطقة سياحية، ولو نقيس مدى الخدمة المقدمة للمستهلك حتى يشرب محتوى هذه العلبة (على سبيل المثال لا الحصر) لنجد أنها مجرد سائل يشربه المستهلك دون طبخ ونفخ..
وعلى هذا القياس تتصاعد أرقام قائمة الأسعار لمختلف الأطعمة المقدمة تعويضا لقرار معالي الوزير في منع رسوم الخدمة..
فنقترح هنا إصدار قرار وزاري يتضمن تفعيل جمعية حماية المستهلك ووضع دراسة إستراتيجية لنشاطها وربط هذه الجمعية بجهات تنفيذية من الأمن العام لردع كل تاجر جشع.
وليد الرياني