مستثمرون سعوديون: البيروقراطية تعرقل الاستثمار في الجزائر

اتفق رجال الأعمال السعوديين والجزائريين على أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2011م يعد ضئيلا ولا يتناسب مع حجم وإمكانات الدولتين، كما لا يعكس مستوى العلاقات الوثيقة التي تربط بينهما سواء على مستوى قيادتي البلدين أو الروابط بين الشعبين.
جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة الرياض أمس وشارك فيه وفد حكومي جزائري ضم مسؤولين عن الوزارات المعنية بقطاع الاستثمار في الجزائر وترأسه السفير الجزائري عبدالوهاب دربال، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في الجزائر، وأكد الجانبان رغبتهما في تذليل كل العوائق التي تعترض تطوير والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية، وإحداث نقلة نوعية فيها في المستقبل المنظور.
وأكد السفير الجزائري أن بلاده عازمة على تشجيع كل المبادرات وتوفير كل العوامل المشجعة لاجتذاب المستثمرين السعوديين، لافتا إلى أن حكومة بلاده الجديدة وضعت خطة عمل تستهدف تطوير وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر ورصدت 286 مليار دولار لمصلحة هذا التطوير، .
وأبدى بعض المستثمرين السعوديين ملاحظاتهم وتجاربهم في مجال التجارة والاستثمار مع الجزائر، حيث اشتكى البعض من وجود عوائق بيروقراطية حكومية تحد من انطلاقة المشروعات الاستثمارية الأجنبية في الجزائر، وأشار أحد المستثمرين السعوديين إلى أن أحد المشروعات الكيماوية التي تقام في الجزائر يستغرق فترة التنفيذ 4 سنوات بينما لا يستغرق في السعودية سوى من عامين إلى ثلاثة أعوام بسبب العوائق البيروقراطية.