رجال الأعمال يشتكون من عوائق بيروقراطية في الجزائر والسفير يؤكد العمل على تذليلها

أثاروا ارتفاع الرسوم الجمركية وعدم وجود خطوط نقل مباشرة

اتفق وفدان سعودي وجزائري على أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2011م يعد ضئيلاً ولا يتناسب مع حجم وإمكانات الدولتين، كما لا يعكس مستوى العلاقات الوثيقة التي تربط بينهما سواء على مستوى قيادتي البلدين أو الروابط بين الشعبين.
جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة الرياض أمس وشارك فيه وفد حكومي جزائري ضم مسؤولين عن الوزارات المعنية بقطاع الاستثمار في الجزائر وترأسه السفير الجزائري بالرياض الأستاذ عبدالوهاب دربال، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في الجزائر، وأكد الجانبان رغبتهما في تذليل كل العوائق التي تعترض تطوير والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية، وإحداث نقلة نوعية فيها في المستقبل المنظور.
ومن جانبه أكد السفير الجزائري أن بلاده عازمة على تشجيع كل المبادرات وتوفير كل العوامل المشجعة لاجتذاب المستثمرين السعوديين، لافتاً إلى أن حكومة بلاده الجديدة وضعت خطة عمل تستهدف تطوير وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر ورصدت 286 مليار دولار لمصلحة هذا التطوير، وقال إن ميادين الاستثمار مفتوحة وواعدة في الجزائر في قطاعات عديدة منها السكك الحديدية، الطرق، الموانئ، السدود، الجامعات والمدارس، والمستشفيات، والمنشآت الرياضية، فضلاً عن الإسكان، والاستثمار السياحي والزراعي والصيد البحري.
ثم قدم رئيس الوفد الحكومي الجزائري عمار أقادير عرضاً مفصلاً لفرص ومناخ الاستثمار في الجزائر، والمزايا الجاذبة التي تقدمها بلاده للمستثمرين، مؤكداً حرص الجزائر على تعزيز وتوسيع نطاق الاستثمارات السعودية في الجزائر، لتتناسب مع مستوى البلدين وإمكانات بلاده الواسعة، وقال إن السلطات الجزائرية تقدم مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، تصل إلى 19% على الأرباح في السنوات الثلاث الأولى للمشروع، ثم 10% في العشر سنوات التالية.
ثم أبدى بعض المستثمرين السعوديين ملاحظاتهم وتجاربهم في مجال التجارة والاستثمار مع الجزائر، حيث اشتكى البعض من وجود عوائق بيروقراطية حكومية تحد من انطلاقة المشروعات الاستثمارية الأجنبية في الجزائر، وأشار أحد المستثمرين السعوديين إلى أن أحد المشروعات الكيماوية التي تقام في الجزائر يستغرق فترة التنفيذ 4 سنوات بينما لا يستغرق في السعودية سوى من عامين إلى ثلاثة أعوام بسبب العوائق البيروقراطية.
كما طرح مستثمر سعودي آخر العوائق التي تواجهه للنفاذ للأسواق الجزائرية وتصدير منتجات الطباعة والتغليف، مشيراً إلى أن من بين هذه العوائق عدم وجود خطوط نقل مباشرة بين المملكة والجزائر وأن شركته تضطر للتصدير للجزائر عن طريق دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا، كما اشتكى من ارتفاع الرسوم الجمركية التي تصل إلى 30% وهو ما يزيد عما تفرضه أوروبا 15% فقط، كما أن الرسوم تتجاهل اتفاقية التجارة العربية الحرة التي تجعل الضريبة الجمركية صفراً، وقد رد رئيس الوفد الجزائري بأن بلاده ستنظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي طرحها المستثمرون السعوديون.وكان عبدالله بن محمد التميمي مساعد الأمين العام لغرفة الرياض للقطاع الاقتصادي قد استهل اللقاء الذي حضر جانباً منه الأمين العام حسين بن عبدالرحمن العذل، بكلمة رحب فيها بالوفد الجزائري وأكد رغبة المستثمرين السعوديين في ترجمة العلاقات الثنائية الوثيقة إلى عدد كبير من المشاريع الاستثمارية السعودية بالجزائر وتطوير ودفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بصورة كبيرة.