مستثمرون سعوديون يشتكون من عوائق «بيروقراطية» في الجزائر

اشتكى مسثمرون سعوديون خلال لقاء عُقِد في غرفة الرياض أمس بمشاركة وفدين سعودي وجزائري، من العوائق البيروقراطية الحكومية الجزائرية التي تحد من انطلاقة المشاريع الاستثمارية الأجنبية في الجزائر، واتفقا على أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي يقدر بنحو 1.5 بليون دولار في 2011 يعد ضئيلاً، ولا يتناسب مع حجم وإمكانات البلدين.
وشدد الوفدان خلال اللقاء الذي عُقِد أمس على رغبتهما في تذليل كل العوائق التي تعترض التطوير والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية، وإحداث نقلة نوعية فيها في المستقبل المنظور. وشارك في اللقاء وفد حكومي جزائري ضم مسؤولين من الوزارات المعنية بقطاع الاستثمار في الجزائر، وترأسه السفير الجزائري في الرياض عبدالوهاب دربال، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين المهتمين بالاستثمار في الجزائر.
وأكّد السفير الجزائري أن بلاده عازمة على تشجيع كل المبادرات وتوفير كل العوامل المشجعة لاجتذاب المستثمرين السعوديين، لافتاً إلى أن حكومة بلاده الجديدة وضعت خطة عمل تستهدف تطوير وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، ورصدت 286 بليون دولار لهذا التطوير، مُشيراً إلى أن ميادين الاستثمار مفتوحة وواعدة في الجزائر في قطاعات عدة، منها السكك الحديد والطرق والموانئ والسدود والجامعات والمدارس والمستشفيات والمنشآت الرياضية فضلاً عن الإسكان والاستثمار السياحي والزراعي والصيد البحري.
وقدّم عضو الوفد الجزائري عمار أقادير عرضاً مفصلاً لفرص ومناخ الاستثمار في الجزائر، والمزايا الجاذبة التي تقدمها بلاده للمستثمرين، مؤكّداً حرص الجزائر على تعزيز وتوسيع نطاق الاستثمارات السعودية في الجزائر، لتتناسب مع مستوى البلدين وإمكانات بلاده الواسعة، وقال إن السلطات الجزائرية تُقدّم مزايا عدة للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تصل إلى 19 في المئة من الأرباح في السنوات الثلاث الأولى للمشروع ثم 10 في المئة من السنوات العشر الآتية.
وأبدى بعض المستثمرين السعوديين ملاحظات على مجال التجارة والاستثمار مع الجزائر، إذ أشار أحد المستثمرين السعوديين إلى أن أحد المشاريع الكيماوية التي تُقام في الجزائر يستغرق تنفيذه أربع سنوات، بينما لا يستغرق في السعودية سوى عامين إلى ثلاثة أعوام بسبب العوائق البيروقراطية. كما طرح مستثمر سعودي آخر العوائق التي تواجهه للنفاذ إلى الأسواق الجزائرية وتصدير منتجات الطباعة والتغليف، مشيراً إلى أن من بين هذه العوائق عدم وجود خطوط نقل مباشرة بين المملكة والجزائر، وأن شركته تضطر للتصدير إلى الجزائر عن طريق دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا.
كما اشتكى من ارتفاع الرسوم الجمركية التي تصل إلى 30 في المئة، في مقابل 15 في المئة في أوروبا، مُشيراً إلى أن الرسوم تتجاهل اتفاق التجارة العربية الحرة التي تجعل الضريبة الجمركية صفراً، وردّ رئيس الوفد الجزائري بأن بلاده ستنظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي طرحها المستثمرون السعوديون.
وكان مساعد الأمين العام لغرفة الرياض للقطاع الاقتصادي عبدالله بن محمد التميمي، استهل اللقاء بتأكيد رغبة المستثمرين السعوديين في ترجمة العلاقات الثنائية الوثيقة إلى عدد كبير من المشاريع الاستثمارية السعودية في الجزائر وتطوير ودفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بصورة كبيرة.