المملكة تشهد اعتدالا سياسيا واقتصاديا منقطع النظير

ندوة كرسي الأمير خالد الفيصل تستحضر الشواهد في جامعة المؤسس

أكد المشاركون في ندوة «الاعتدال السعودي.. شواهد ومواقف» التي نظمها كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي، أمس الأربعاء، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، أن المملكة تشهد اعتدالا منقطع النظير في المجالات الثقافية، التاريخية، الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، مدللين في الندوة التي حضرها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عدنان زاهد على ذلك بعدد من الشواهد، منذ عهد الراحل الملك عبدالعزيز رحمه الله، ووصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وبين المشاركون في الندوة التي استمرت من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، والذين بلغ عددهم 17 خبيرا ومثقفا ومثقفة، أن المملكة باتت رائدة في الاعتدال على كافة المستويات والصعد، قائلين: استمدت اعتدالها حينما تمسكت بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وحوت الندوة خمس جلسات علمية ناقشت خمسة محاور هي: «الثقافي، التاريخي، الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي»، وأدار الجلسة الأولى، والتي كانت عن المحور الثقافي والوسطية والاعتدال، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد خضر عريف، وشارك في الجلسة ثلاثة مختصين، أولهم الدكتور فهد بن سلطان السلطان بورقة عنوانها «الحوار الوطني ودوره في نشر ثقافة الاعتدال» أوضح فيها أهمية الحوار وفوائده وكيف حرصت عليه حكومة المملكة، كما طالب بضرورة تحديد مصطلح الاعتدال والوسطية، إذ لا بد من إخراجها من المصطلح العام.
أما الورقة الثانية، والتي ألقاها الدكتور محمد بن أحمد الجوير بعنوان «الاعتدال في لغة الخطاب الديني والإعلامي.. معالمه وقضاياه»، فطالب عبر ورقته التي قدمها بضرورة تكثيف البرامج التوعوية والحوارية حول وسطية واعتدال الإسلام وسماحته وسياسة المملكة ومنهجها في هذا المبدأ، فيما ركزت الورقة الأخيرة التي ألقاها الدكتور محمد بن علي الهرفي على جهود المملكة في نشر الوسطية، مبينا في ورقته العلمية التي قدمها جهود حكام المملكة في نشر الوسطية، منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
أما الجلسة الثانية، والتي خصص محورها عن الجانب التاريخي، وأديرت من قبل الدكتور عبدالله بن سراج منسي، فأبرزت الشواهد التاريخية المعتدلة للمملكة في الداخل مع نماذج من اعتدال منهج المملكة في التعامل مع الشؤون الخارجية، وتصدى لهذا المحور الدكتور أحمد بن عبدالعزيز البسام، عبر ورقة بعنوان «جوانب من مظاهر الترابط بين القيادتين الدينية والسياسية في عهد الملك عبدالعزيز»، مشيرا في ورقته إلى جوانب الترابط والانسجام الكامل دينيا وسياسيا في عهد الملك عبدالعزيز، والمتمثلة في حرصه على استفتاء العلماء وأخذ رأيهم، إضافة إلى الدكتور تركي بن عجلان الحارثي الذي قدم ورقة بعنوان «نماذج من سياسة المملكة المعتدلة تجاه دول المغرب العربي»، إذ ركز على نماذج من السياسة السعودية تجاه المغرب العربي، والمرتكزات التي اعتمدت عليها في ذلك، وكيف أنها سياسة قامت على الاعتدال والوسطية في كسب الأطراف، وسلط الدكتور عايض بن محمد الزهراني الضوء على التسامح الديني، عبر ورقة بعنوان «التسامح الديني.. منهجية دين ومسيرة ملك.. قراءة في مسيرة التسامح الديني عند خادم الحرمين الشريفين»، حيث تحدثت ورقته العلمية عن التسامح الديني في سياسة المملكة، وقبول الآخرين والتعايش معهم. أما الورقة الأخيرة في هذا المحور، فهي للدكتور فهد بن عتيق المالكي بعنوان «الشواهد السياسية على مواقف الاعتدال في منهجية القيادة السعودية»، وجاء في ورقته أن منهج الوسطية الذي اتبعته المملكة هو سبب ما آلت إليه المنهجية الدبلوماسية للقيادة السعودية من خلال الشواهد والمواقف على الساحة الإقليمية والدولية.
أما الجلسة الثالثة لندوة كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي، فركزت على الأبعاد الاقتصادية والسياسية لجهود المملكة في توازن السوق البترولية العالمية، ومؤشرات الاعتدال في التعاملات الاقتصادية، والأزمات المالية وسياسة المملكة الخارجية، وإسهامات المملكة في دعم حوار الحضارات في العالم، ومجلس الشورى ودوره في اعتماد منهج الاعتدال في مناقشة الأنظمة في المملكة وإقرارها. وقد أدار الجلسة الدكتور عبدالله بن قربان تركستاني، حيث قدم في هذا المحور عضو مجلس الشورى صدقة بن يحيى فاضل ورقة عمل بعنوان «الاعتدال السعودي ضرورة ومصلحة عربية وإسلامية»، جاء فيها أن الاعتدال موقف وسط بين التطرف المقيت والتسيب الممقوت، كما لفت إلى أن المملكة بسياستها الداخلية والخارجية نجحت وحظيت بالاحترام الدولي، مبينا أن الاعتدال هو الوسطية التي حض الشرع الإسلامي عليها، وهو مطلوب وضروري في مجال السياسة والعلاقات الدولية أكثر من غيره من المجالات، أما الدكتور عبدالرحيم بن عبدالمجيد الساعاتي، فكان عنوان ورقته الاعتدال وأثره على استقرار المعاملات الاقتصادية والتخفيف من الأزمات المالية، وقد ذكر فيها شواهد عن الاعتدال في النظام الاقتصادي السعودي، وكيف أن المملكة تفردت على غيرها في بناء نظمها على الشريعة الإسلامية، كما قدمت الدكتورة أسماء بنت محمد باهرمز ورقة بعنوان «منهجية علمية لتحقيق الاعتدال في قراراتنا.. أسلوب التحليل الهرمي الشبكي»، عرفت فيها بالمنهجية العلمية لاتخاذ قرارات سهلة ممتنعة مفيدة، وذكرت مزايا عملية التحليل الهرمي، كما قدمت دراسات توافقت مع رؤية خادم الحرمين الشريفين في صورة تعكس مبدأ الاعتدال القائم على الوسطية إذ لا ضرر ولا ضرار، ذاكرة أن الاعتدال يعني الوسط بين الغلو والتقصير وبين التفريط والإفراط في سائر الأمور، وقدم في هذا المحور أيضا الدكتور إبراهيم بن عطية الله السلمي ورقة بعنوان «منهجية الاعتدال في السياسة الخارجية.. التوافق السعودي الإسباني أنموذجا» ذكر فيها الدور المعتدل الذي يقوم به قادة المملكة تجاه قضايا العالم الإسلامي والدولي لنشر السلم والاستقرار على كافة الأصعدة، كما ذكر أثر التوافق السعودي الإسباني في مشكلة الإرهاب.
الجلسة الرابعة من الندوة، والتي انطلقت بعد صلاة الظهر، فناقشت المحور الاجتماعي، وقد أدارها الدكتور محمد سعيد الغامدي، وهي عن الاعتدال السعودي وأثره في العلاقات الأسرية ومكانة المرأة السعودية وموقف الاعتدال السعودي تجاه التيارات الفكرية المتطرفة ومنهج الاعتدال السعودي في تدعيم الانتماء الوطني، إذ قدمت ثلاث ورقات عمل، الأولى من عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير، عبر ورقة عمل تحمل عنوان «وسطية المجتمع السعودي في الجوانب الاجتماعية»، ورد فيها أن القيادات السعودية تبنت منهج الاعتدال من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أكده موحد البلاد الملك عبدالعزيز رحمه الله حينما رسم ملامح هذا المنهج وسطر صورا عديدة له، فيما قدم الدكتور عبدالرزاق بن حمود الزهراني ورقة بعنوان «التضامن الإسلامي ومنهج الاعتدال السعودي»، جاء فيها أن بعض الدول تنتهج سياسة فرق تسد، أما المملكة فانتهجت مسارا معاكسا، فكانت رائدة الدعوة للتضامن الإسلامي، وهذا من أبرز سمات المنهج السعودي في الاعتدال، وقد اختتمت الجلسة بورقة للدكتور إبراهيم بن محمد الزبن بعنوان «رؤية اجتماعية لمنهج الاعتدال السعودي مع الاستشهاد بنماذج تطبيقية»، جاء فيها أن المملكة تبنت منهج الاعتدال المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كافة شؤونها.
الجلسة الخامسة والأخيرة في ندوة منهج الاعتدال الثقافي.. شواهد ومواقف، فخصصت للحديث عن المشهد الثقافي والمنجز الفكري السعودي في ضوء منهج الاعتدال السعودي والاعتدال في لغة الخطاب الديني والإعلامي، والحوار الوطني ودوره في نشر ثقافة الاعتدال، حيث تضمنت الجلسة التي أدارها الدكتور سعيد الأفندي ثلاث ورقات عمل، الأولى للدكتور طارق بن سعد شلبي بعنوان «الخطاب الشعري السعودي ومنهج الاعتدال.. دراسة بمعالم التوثيق والتذكير»، رصد فيها الخطاب الشعري السعودي لنهج الاعتدال في الوطن، فيما قدمت الدكتورة ثريا بنت إبراهيم العريض ورقة بعنوان «منهج الاعتدال.. ممارسة ثقافة إيجابية ومسؤولية الريادة»، ذكرت فيها أن الثقافة الإيجابية أسلوب حياة تعكسه الممارسة، وأوضحت أنه لا بد من ربط الأصالة بالمعاصرة وفروق الثوابت عن الأعراف، أما الورقة الأخيرة في هذا المحور، فهي للدكتور فهد بن مسعد اللهيبي بعنوان «مفاهيم الاعتدال في الخطاب السعودي المعاصر.. رؤية لسانية اجتماعية»، بين فيها أن المجتمع السعودي تبنى أساليب فكرية متطورة لمكافحة الإرهاب وسعى إلى علاج المسائل المتعلقة بالتطرف الفكري عبر إجراءات غير تقليدية أهمها الاعتدال في الرؤية والفعل والبحث في الأسباب.
وأوضح المشرف على كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي الدكتور سعيد المالكي، عبر كلمة ألقاها في المناسبة، أن الندوة تزامنت مع ذكرى عزيزة تمر بالمملكة، مبينا أن الندوة تهدف إلى إظهار الصورة الصحيحة لمنهج الاعتدال السعودي وتطبيقاته عبر الامتداد التاريخي للمملكة، وتأصيل الشواهد والمواقف الدالة على منهج الاعتدال السعودي، إضافة إلى نشر ثقافة الاعتدال بين أفراد المجتمع السعودي، ويواصل: تؤصل مثل هذه الندوة منهج الاعتدال السعودي، عبر عدد من المحاور الثقافية، التاريخية، الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة حثيثة من مدير الجامعة الدكتور أسامة طيب. وخلص إلى أن هذه الندوة ليست لإبراز مجهودات الكرسي. وجرى تكريم المشاركين ومديري الجلسات.