أقر مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي إنشاء هيئة عامة لتقويم التعليم العام في المملكة، حيث يكون من مهام الهيئة بناء نظام لتقويم وضمان جودة التعليم العام، ويتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية لجودة التعليم ووضع إطار وطني لمكونات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من إجراءات، بالإضافة إلى تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة الجديدة، حيث ستقوم الهيئة ببناء السياسات ووضع معايير التقويم من خلال التعاقد والتعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم واعتماد مايمكن أن تستفيد منه الهيئة الجديدة. والحقيقة أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب جدا من هذه الفترة الانتقالية، التي تشهدها السياسة التعليمية وبيئة التعليم ليس في المملكة فحسب ولكن في جميع أنحاء العالم. فالتعليم بدون تقييم وتقويم يبقى خسارة كبيرة في الثروة البشرية التي تعتبر رأس مال التنمية، وتصبح العملية التعليمية كالشجرة بلا ثمار لذلك يتم التركيز على جودة التعليم للخروج من المشاكل التي يتعرض لها مسار التعليم ومنها على سبيل المثال ضعف المخرجات التعليمية، والخلل في المناهج، وضعف في الكوادر التعليمية، وعدم تناسق الجهود التعليمية بين المؤسسات المعنية بالتعليم. واتمنى من الهيئة أن تتمكن من وضع الضوابط التي تحكم العملية التعليمية وتراقب المخرجات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية من التعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الثقافي الذي يعتبر من أولويات التقويم، حيث لابد من تصحيح النظرة المجتمعية نحو التعليم بحيث يكون التعليم، ليس بهدف كسب الوظيفة أو الكسب المادي ولكن التعليم من أجل البناء والتطوير والاختراع ومعالجة الظواهر واكتشاف العالم وإدارة الاقتصاد والوصول إلى المستجدات العالمية في شتى مجالات الحياة والمعرفة. * رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق Twwitter@drhabiballah
