ندوة دولية تبحث تفعيل آليات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

برعاية وزير الداخلية اليوم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية مساء اليوم حفل افتتاح أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» بمشاركة ممثلين من دولة عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية، لمناقشة تفعيل آليات ووسائل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعبر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله عن امتنانه وتقديره لرعاية سمو وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام لأعمال الندوة وتشريفه لحفل افتتاحها، مشيرا إلى أن هذه الرعاية تؤكد حرص ولاة الأمر على دعم قدرة الهيئة والأجهزة القضائية وكافة الجهات المعنية لأداء رسالتها في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل آلياتها النظامية بما يتناسب مع التطور المستمر في وسائل ارتكاب هذه الجرائم ومكافحة انعكاساتها الخطيرة على الأمن والاقتصاد ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال إن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورعاية سمو وزير الداخلية لأعمالها، يأتي امتدادا لجهود المملكة في دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب والتي عانت الكثير من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية، ولا سيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية والذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية والتحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم، وتقديم الدليل عليها، وملاحقة مرتكبيها.
وأوضح أن الندوة تهدف لاستعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحتها، والتعريف بالمعايير الدولية لمكافحة هذه النوعية من الجرائم، تعزيز آليات التعاون الدولي، تفعيل إجراءات تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية، كما تهدف أعمال الندوة إلى الوصول لأعلى درجات التنسيق بين جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء مع الجهات الوطنية الأخرى، ورفع قدرات ممثلي هذه الجهات فيما يتعلق بوسائل التحقيق والإثبات وإقامة الدعاوى الجنائية في هذه القضايا والتعرف على المسائل القانونية التي تثيرها علاقة الجريمة الأصلية بجرائم غسل الأموال.
وبين أن جدول أعمال الندوة يغطي عددا من المحاور الأساسية في بيان توصيف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق ووسائل ارتكابها والآثار السلبية المترتبة عليها، العوامل التي تقف وراء انتشار هذه الجرائم، بالإضافة إلى المعايير الدولية لمكافحتها ومتطلبات تطبيق هذه المعايير، من خلال تسع جلسات علمية تعقد على مدى ثلاثة أيام تناقش عددا كبيرا من أوراق العمل، بحضور وفود من هيئات التحقيق والادعاء والأجهزة العدلية والنيابات العامة من كافة الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية التي تعرض تجاربها وخبراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصعوبات التي تواجهها في هذا الشأن وكيفية التعامل معها، حيث تم تخصيص الجلسة الأولى التي تبدأ صباح اليوم للتعريف باختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة وجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتناول الجلسة العلمية الثالثة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها وأبرز الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، في حين تتناول الرابعة نماذج من صور التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث تبادل المعلومات والإنابات القضائية والحصول على الوثائق والأدلة وإجراءات سؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود والخبراء وتجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية.
وتستعرض الجلسة الخامسة دور ومسؤولية أجهزة الادعاء العام وجهات القضاء وفقا للمعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلاقتها بالجهات الوطنية الأخرى المعنية بالتصدي لها، بينما تعرض الجلسة السادسة لوسائل التحقيق والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإقامة الدعاوى الجنائية فيها.
أما الجلسة السابعة فتناقش علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال في مرحلة جمع الاستدلالات من قبل جهات إنفاذ القانون وخلال مرحلة التحقيق القضائي، التي تشمل استجواب المتهمين والمشتبه بهم وصولاً إلى مرحلة المحاكمة الجنائية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تخصيص الجلسة الثامنة للتعريف بجهود المملكة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.