خطة تنموية وأمنية ب 12 مليار دولار على طاولة «المانحين»

وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني ل «عكاظ» :

اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي متطلبات الأمن ستكون من المشاريع الكبيرة والهامة التي ستتقدم بلاده لطلب تمويلها في مؤتمر المانحين الذي يعقد في الرياض اليوم الثلاثاء. وكشف السعدي في حوار مع «عكاظ» عن موافقة المملكة على وضع وديعة إضافية في البنك المركزي اليمني وسيتم توقيع اتفاقيتها في الرياض. وشدد على حرص الحكومة اليمنية على تذليل معوقات المنح والقروض والالتزام بالمعايير المحددة للاستفادة منها، مبينا أنهم أعدوا خطة تنموية تتضمن مشروعات تنموية وأمنية يبلغ تمويلها 11 مليارا و800 مليون دولار لعرضها على مؤتمر المانحين.
وفيما يلي نص الحوار:
تكتسب علاقات التعاون والتنسيق بين المملكة واليمن أهمية خاصة، كيف ترون فرص تعزيزها مستقبلا ؟
العلاقات السعودية اليمنية أزلية وتاريخية واستراتيجية مبنية على الأخوة والمصير المشترك، فالموقع الجغرافي لبلدينا جعلنا ننتقل بالجانب الاقتصادي من التعاون إلى الشراكة الدائمة وتبادل المصالح. وحاجة اليمن إلى الدعم السعودي في الظروف الراهنة كبيرة جدا، فالمملكة قدمت لنا بسخاء إعانات كبيرة خلال الفترة الماضية، لكننا مستمرون في الحاجة لصيغة رؤية مستقبلية مشتركة على كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية ودعم الأمن والاستقرار. ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحرصه الدائم على اليمن وعلى ما قدمه ويقدمه للشعب اليمني بشكل مستمر ومتواصل.
هل يمكن أن تفصح لنا عن مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين بعد إعلان المملكة عن تقديم ثلاثة مليار و250 مليون دولار منحة لليمن في اجتماع أصدقاء اليمن ؟
في الواقع نحن سنركز في لقاءاتنا مع اللجان الفنية للصندوق السعودي للتنمية على تخصيص هذا المبلغ لمعالجات سريعة لاحتياجاتنا في مجالات الخدمات. ولا شك ستكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد اليمني. كما أن المملكة تكرمت بالموافقة على وضع وديعة إضافية في البنك المركزي اليمني وسنوقع اتفاقيتها في الرياض لدعم الاقتصاد اليمني.
ما هي أبرز الاحتياجات التي حددتموها لمؤتمر المانحين في الرياض وتكلفة تمويلها ؟
هناك احتياجات ضمن خطة بعنوان (خطة التنمية والاستثمار) وهي على مرحلتين، المرحلة الطارئة والانتقال السلمي للسلطة ومتطلباتها حوالي أربعة مليار و600 مليون، والمرحلة الثانية ذات المدى المتوسط وتشمل مشاريع يمكن البدء فيها خلال الفترة الانتقالية واستكمالها فيما بعد. ووثائقنا المعدة للطرح في المؤتمر توضح الفجوة التي يحتاجها الاقتصاد اليمني خلال الفترتين والمقدرة بحوالي 11 مليار و800 مليون دولار. ونتوقع في لقاء الرياض واللقاء المكمل الذي سيعقد في نيويورك خلال الشهر الحالي أن تحظى اليمن بالاهتمام والرعاية والالتزام من قبل الشركاء المانحين لسد هذه الفجوة.
هل وضعتم دراسات جدوى للمشاريع التي تطلبون دعمها ؟
جميع المشاريع والوثائق التي نشرناها على الموقع الإلكتروني المستحدث لمؤتمر المانحين حظيت سابقا بالدراسة من قبل بيوت خبرة وقد تحتاج إلى بعض التحليل.
لكن الحكومة السابقة فشلت في استيعاب خمسة مليار ونيف دولار ، فكيف تستطيع الحكومة الحالية استيعاب قرابة 12مليار دولار ؟
في اعتقادي أن استخدام كلمة (فشلت) في هذا السياق غير دقيق ويحتاج إلى مراجعة. ولا شك في أن هناك التزامات بين الطرفين (المانح والمستفيد من المنحة). وهناك قضايا تتعلق بالجوانب النظامية والتشريعية وأخرى بالبروقراطية الإدارية وشروط المنح والقروض. ولا بد أن ننظر إلى مراحل السير وأسباب التعثر. وعندما ننظر بشيء من الموضوعية سنجد أن هناك مبررات للنجاح وأخرى للفشل معظمها تشريعية وتقصير من جانب الحكومة وأخرى في حاجة إلى موافقة مجلس النواب وقد يتأخر التصديق عليها. وبعض المانحين يشترطون أن تكون المواد من بلدانهم لكننا حريصون على تذليل تلك المعوقات.
هل لديكم توجه لاستكمال المنح المتبقية من مؤتمر لندن المنعقد في عام 2006م ؟
تلك التزامات تمت فيها تعاقدات وليس فيها أي تراجع من المؤسسات. الكثير من المانحين لا يزالون عند التزاماتهم السابقة ويضيفون إليها منحا متصلة بالجانب التنموي وتحسين الأوضاع الاقتصادية أو الإنسانية.
هل سيشمل التمويل الجوانب الأمنية ؟
مشاريع متطلبات الاستقرار الأمني من المشاريع الكبيرة التي سنتقدم لطلب تمويلها في مؤتمر المانحين. وهناك خطة تفصيلية سواء فيما يتعلق بالجانب المتصل بالآليات والمعدات أو التدريب والتربية البشرية وتأهيل وتطوير الوسائل. فالجانب الأمني هو مفتاح الأمن والاستقرار .
هل تلقيتم وعودا بمبالغ محددة من الدول المانحة؟
نحن متفائلون. وهناك وعود لكن تحديد الأرقام سيعلن في اللقاء بالرياض.
هناك من يشكك في نجاح مؤتمر المانحين في ظل تصاعد أعمال العنف وعدم قدرة الحكومة اليمنية على وضع حد للاغتيالات والتفجيرات في المدن اليمنية ؟
المشككون سيظلون كما هم عليهم ولن نأبه بهم. فهذه مهنتهم الاحترافية لأنهم لا يستطيعون العيش بدونها. والاستماع لهؤلاء يعيق العملية التنموية، لكن العلاقة بين الاستقرار والتنمية علاقة تكاملية. وهناك جدل بين هل تسبق التنمية الاستقرار أم العكس، لكنني أرى أن الأمرين معا. وينبغي علينا أن نوفر متطلبات الأمن حتى تنمو التنمية، ويجب أن نوفر التنمية حتى يستمر الاستقرار، لأن الأحداث التي تحدث في اليمن تحت مطالب الحاجة إلى التنمية. والعملية متكاملة بين الاستقرار والتنمية.
وماذا عن مجلس التنسيق السعودي اليمني ؟
نتمنى أن يعود هذا المجلس إلى الواجهة ليقود مرحلة مهمة وضرورية في التعاون بين البلدين الشقيقين. وحقيقة أرى أنه حقق نتائج كبيرة في خدمة البلدين واستفاد اليمن منه استفادة كبيرة.
أخيرا كيف تنظرون إلى مستقبل اليمن؟
أنا متفائل بأن عجلة التغيير بدأت في الدوران. والمستقبل ينتظر شعبنا المكافح الذي يحتاج إلى سيادة قانون وأمن واستقرار لينهض بالجوانب التنموية. واليمنيون ناجحون خارج الحدود ولهم تأثيرات اقتصادية في أي موقع يقيمون فيه. وإذا توفر الأمن والاستقرار لا شك أن التنمية ستحدث وهو مفتاحها ونحن علينا أن ننتقل من الصراعات السياسية إلى البناء التنموي.