صرف علاوة مكافحة الإرهاب للمتقاعدين دلالة على حفظ الحقوق

القراء: صحة أهالي القوزين في أيد أمينة

** نشرت عكاظ في عددها رقم 16083 تحت عنوان (مصنع مخالف يخنق «القوزين» والسكان يتهمونه بنشر الأمراض) والذي يشير إلى تأكيد اللجنة التي زارت موقع المصنع في جولتين يومي 13 و27 شعبان الماضي، انبعاثات أدخنة وغازات، وعدم استخدام تقنيات لتقليل الأدخنة للحد الأدنى، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الضوضاء وعمل المصنع ليلا. ورغم تقرير اللجنة، إلا أن الأهالي أكدوا استمرار معاناتهم من المصنع المخالف،
حول هذا الموضوع جاءت تعليقات القراء كالتالي:
سعود الحربي:
هذه المنطقة التي يقع فيها المصنع يفترض أن تكون في دائرة الاهتمام كونها تطل على الكورنيش الجنوبي ومرافق حكومية مهمة وبها عدد كبير من السكان.
عادل الجدعاني:
أمانة جدة عليكم دور كبير ومسؤولية عظيمة.
عبدربه المزيني:
الخمرة بجميع أحيائها تشتكي وجود المصنع بضرره وأذاه.
أبو نادر:
أصبت بالمرض بسببه وتم تنويمي 3 أشهر.
عوض الجدعاني:
تشكيل سمو محافظ جدة لجنة تضم كلا من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومحافظة جدة وأمانة جدة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الطيران المدني وهيئة المدن الصناعية والمديرية العامة للدفاع المدني بجدة والشرطة للنظر في المصانع المخالفة بالحي فورا،
ابو غانم:
أطفال الحي مصابون بعدة أمراض فما ذنبهم وإن لم تغلق المصانع فالحال منطبق على كل سكان الحي.
ريما بدر الجدعاني:
أتمنى من المسؤولين رفع الضرر عنا.
منى الحربي:
شكرا عكاظ وقوفك مع الأهالي.
العنود:
ستبدأ الدراسة قريبا كيف سيعود الطلاب لمدارسهم وسحب الأدخنة فوق المدارس.
منيف الحربي:
مصنع يمتلكه شخص واحد يقوم بأذى 15 ألف نسمة ولا رادع !!
سعد العزيري:
أصحاب القلابات هم من يجب محاسبتهم أولا وأطالب بذلك.
عواد محسن الجدعاني:
التوجيه الكريم لسمو المحافظ للجهات المختصة بتطبيق الأنظمة دليل على اهتمام الحكومة الرشيدة بصحة المواطنين.
سوزان الحربي:
إذا كانت سيجارة واحدة تسبب أمراض السرطان لشخص واحد فكيف بدخان مصنع عن ملايين السجائر.
** كما نشرت عكاظ في نفس عددها تحت عنوان (صرف علاوة مكافحة الإرهاب للعسكريين المتقاعدين) والذي يشير إلى إلزام المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» الأمن العام ووزارة المالية بدفع علاوة مكافحة الإرهاب للعسكريين المتقاعدين، وذلك بعد أن رفض الممثل المالي لوزارة المالية لدى الأمن العام صرف العلاوة إلا بحكم قضائي. تعليقات القراء على هذا الخبر كانت كالتالي:
وكيل رقيب متقاعد من الجيش:
نأمل ان ينطبق هذا القرار على المتقاعدين من الجيش من عام 1423 ه.
امين عامر:
هذا من أبسط الحقوق ونأمل التوفيق للجميع.
متعب جنيد:
هل يشمل جميع القطاعات العسكرية أو الأمن العام فقط.
ربيعان:
المشكلة أن العسكري الذي يصدر له حكم بصرف مستحقاته المالية ترد المالية بأن ضخامة المبالغ يستحيل صرفها وعليك الانتظار يعني هذا الحكم يخفف الضغط على المحاكم الإدارية ولكن لايلزم المالية بسرعة صرف مستحقات العسكري المتقاعد.