بحث رفع قيمة التصاديق 17% لإنهاء أزمة «حماية المستهلك» وفريق مع هيئة مكافحة الفساد

اللجان الوطنية ومجالس الأعمال تدخل قائمة دائني مجلس الغرف ب5 ملايين ريال

دخلت اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية، ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية قائمة الدائنين في قوائم مجلس الغرف المالية بما يقارب خمسة ملايين ريال.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي اعترافه رسميا بوجود عجز في ميزانية المجلس في أعقاب الاجتماع رقم 79 للمجلس الذي عقد مساء أمس الأول في فندق الموفنبيك بالمدينة المنورة وامتد إلى وقت متأخر جدا.
وضمت قائمة الدائنين اللجنة الوطنية الفرعية للصناعات الدوائية ب221219 ريالا، واللجنة الوطنية لشركات المعارض ب23594 ريالا، واللجنة الوطنية للاستقدام ب796133 ريالا، واللجنة الوطنية الصحية ب197523 ريالا، واللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة ب690609 ريالات.
كما ضمت أيضا اللجنة الوطنية العقارية ب184178 ريالا، واللجنة الوطنية للنخيل والتمور ب125 ألف ريال، واللجنة الوطنية الصناعية ب2194 ريالا، ومركز التكامل الصناعي الذي ينطوي تحت مظلة اللجنة الصناعية ب461776 ريالا، واللجنة الوطنية للتعليم العالي والدولي ب307500 ريال.
وشملت القائمة لجنة الاستقدام من خلال الشركة السعودية للاستقدام ب145 ألف ريال، واللجنة الوطنية لشباب الأعمال ب190448 ريالا، واللجنة الوطنية لوكالات السيارات ب46722 ريالا، واللجنة الوطنية للنقل ب23031 ريالا، واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ب13113 ريالا، واللجنة الوطنية للمحامين ب545 ريالا.
وجرى إضافة اللجنة الوطنية الزراعية ب1421 ريالا، واللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الثمينة ب135279 ريالا، واللجنة الوطنية لشركة الأسمنت ب140 ألف ريالا، واللجنة الوطنية للنقل البري ب17591 ريالا، واللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود ب24300 ريال، واللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية ب20 ألف ريال.
أما في ما يتعلق بمجالس الأعمال السعودية فقد وصل المبلغ الدائن بشأنها 928729 ريالا، إلى جانب دراسة واقع اللجان التي يشرف عليها المجلس التنسيقي للجان ب335845 ريالا.
وقد جرى تشكيل لجنة لبحث كيفية التعامل مع الميزانية الحالية لمجلس الغرف وسيتم اتخاذ خطوات فاعلة بعد شهر رمضان طبقا لما أكده المبطي.
وشهد الاجتماع الذي جمع رؤساء الغرف التجارية الصناعية بالمملكة مناقشة عدة مقترحات لتسوية ملف جمعية حماية المستهلك بعد أن شرعت الأخيرة في تقديم شكاوى على بعض الغرف التجارية، بهدف أخذ ما تراه بأنها مبالغ مستحقة يجب أن تحصل عليها من إيرادات الغرف طبقا للنظام على حد وصفها.
وطبقا لمصادر مطلعة فإن أبرز المقترحات الرامية إلى تأمين المبالغ المطلوبة لجمعية حماية المستهلك تضمنت رفع قيمة التصاديق على المنتسبين بنسبة تقارب 17 في المائة، ليصبح إجمالي ما تأخذه الغرف على كل تصديق من المنتسب 30 ريالا، عوضا عن 25 ريالا مقابل دفع الفارق لصالح الجمعية.
ومن بين المقترحات أيضا فرض رسوم جمركية إضافية على بضع السلع المستوردة على أن تذهب تلك الرسوم المضافة لصالح الجمعية.
جرى تشكيل لجنة لاختيار أفضل الحلول الممكنة وسط ممانعة من الغرف التجارية على استقطاع مبالغ من ميزانيتها بحجة أن ذلك سيقلل من حجم تطورها، وبخاصة الغرف الصغيرة مما يجعل العبء أكبر على الغرف الكبيرة.
كما ناقش الاجتماع سبل التعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وشكلت لجنة من مجلس الغرف لتقوم بالاجتماع الدوري مع مسؤولي هيئة مكافحة الفساد من خلال برامج يقوم مجلس الغرف بتنفيذها تتضمن حملات توعية ومحاضرات في الغرف التجارية لتسليط الضوء على مدى الضرر الناجم عن الفساد الذي قد ينجم عن أي إجراء مخالف.
وفي معرض إجابته على أسئلة «عكاظ» أعلن المهندس المبطي عن عدم إلزامية رؤساء، ونواب، وأعضاء اللجان الوطنية ومجالس الغرف بدفع أي مبالغ مالية، مسجلا خطوة تراجعية بعد أن وضع المجلس تسعيرات لتلك المناصب.
وقال: بعد أن يتم تشكيل المجلس أو اللجنة ويتم اختيار رؤسائها، ونوابها، وأعضائها نضع الأمر كخيار إذا أرادوا الدفع فعلوا، وإذا لم يرغبوا فلن نلزمهم بشيء.
وأضاف: نظام الهبات أمر مسموح به، فلا نريد تقييد الأعضاء بأي مقابل مادي لأن هناك من نطلب منهم دعما فيقدمون أكثر بكثير مما نطلب.
وكان مجلس الغرف، طبقا لمستندات رسمية قد جرى وضع مبالغ مالية إزاء أي منصب يتم إشغاله في اللجان الوطنية ومجالس الأعمال.
وحول الأسباب الدافعة إلى إعفاء أمين عام مجلس الغرف السعودية السابق الدكتور فهد السلطان من منصبه فجأة دون إيجاد بديل دائم يحل مكانه رفض المبطي الإفصاح عن الأسباب، واكتفى بقوله: وجد المجلس حيثيات لا تحضرني الآن واقتنع بها فاتخذ خطوته، وقد أعلنا عن وجود وظائف شاغرة بما فيها منصب الأمين العام وهناك عدد من المتقدمين ستتم المفاضلة بينهم واختيار الأفضل والمناسب.
المبطي أشار إلى أنهم طرحوا مواضيع استراتيجية مهمة تضمنت إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس الغرف والغرف التجارية، وقال: شكلنا لجان من أعضاء مجلس الإدارة للحوكمة والمراجعة.
وأضاف: جرى تشكيل لجنة أسميت ب«لجنة الحكماء» تختص بحل الخلافات التي تحدث داخل الغرف إذ سيتبنى المجلس مهمة حلها لأن هناك حراكا اقتصاديا كبيرا في المملكة نجم عنه تشكل ضغط على الغرف، فلا نريد أن نكون عبئا على الجهات الحكومية ولا على المجتمع لذلك سنحل خلافاتنا في الداخل.
وذكر بأنهم في صدد استئجار مكاتب لإعادة تنظيم، وقال: نحن نعمل على إعداد ميزانية لها وسيكون هناك اجتماع طارئ بعد رمضان للجنة التنفيذية للبت في هذا الأمور وتفعيل كل ما دار في الاجتماع رقم 79.
وحضر رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالرحمن الراشد اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي عقد ظهر أمس الأول ثم اضطر إلى المغادرة بعد الاجتماع ولم يحضر اجتماع مجلس الغرف بسبب ارتباطات عمله.