إلغاء لجان وطنية لمنع الإخلال بأسعار السلع

طالبت الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية التي يقودها الدكتور فهد السلطان بضرورة المسارعة إلى اتخاذ قرار يقضي بإلغاء ومنع اللجان الوطنية السلعية، لمنع استغلال المجلس كقاعدة تخل بأسعار السلع أو مواصفاتها أو بما يؤدي إلى احتكارها، على أن يقتصر تشكيل اللجان الوطنية في مجلس الغرف على اللجان القطاعية.
وارتأت الأمانة أن يتم تصدير هذه التحذيرات إلى الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة من أجل العمل بها.
وأكدت الأمانة ملاحظتها بأن مبدأ تشكيل اللجان القطاعية بدأ يأخذ مسارا مختلفا. وبدأت المطالبات تتزايد بتشكيل لجان ذات طابع سلعي في ظل وصول عدد اللجان الوطنية إلى 35 لجنة، وهناك مطالبات بتشكيل بضع لجان أخرى جرى وضعها تحت الدراسة لحين البت فيها بشكل نهائي.
جاء ذلك في وقت فجر فيه مجلس الغرف السعودية، الذي يرأس مجلس إدارته المهندس عبد الله المبطي، مفاجأة ثقيلة عندما وافق على استقطاع مكافآت شهرية لموظفيه تصل قيمتها إلى 5 آلاف ريال شهريا من صناديق اعتمدتها لجان وطنية بهدف تنمية قطاعاتهم بالدراسات، والبحوث، وتوفير كافة المعلومات التي تتطلب مبالغ مالية.
وجاءت مسألة الصرف مبنية على أن الأمانة العامة لمجلس الغرف تبذل جهودا كبيرة لتطوير أعمال وآليات اللجان الوطنية، التي تضم في داخلها أكثر من 600 عضو من أصحاب الأعمال، لذلك تلقى أصحاب الأعمال خطابات توضح آلية إيداع المبالغ المالية في حساب مجلس الغرف.
ويعاني مجلس الغرف من عجز مالي بلغت قيمته 5512209 ريالات، بسبب ما أسماه «زيادة أعداد اللجان الوطنية ومجالس رجال الأعمال».
من جانبهم استغرب عدد من أصحاب الأعمال تخصيص مكافآت شهرية من الصناديق التي خصصوها لدعم قطاعاتهم، مثيرين عدة تساؤلات حول آلية وضع الموازنات التقديرية بما فيها مرتبات الموظفين والشواغر الوظيفية التي تنشأ إزاء توسع أعمال المجلس ويمكن إشغالها بسعوديين، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة أن تكون موازنة العام المالي الجديد أكثر دقة على أن تعلن بشكل رسمي باعتبار أن هناك أصحاب أعمال مهتمون بما يقدمه المجلس من أدوار وخدمات مهمة ولديهم الرغبة في الدعم من أجل تعزيز تلك الأدوار وتنمية الخدمات نوعا وكما.