البحث عن رعاة للمجالس السعودية الأجنبية واللجان الوطنية

يخطط مجلس الغرف السعودية على حث مجالس الأعمال السعودية الأجنبية للبحث عن رعاة، من أجل تأمين الدعم الكافي لفعالياتها، على أن يتولى كل مجلس مهمة جلب الرعاة، وذلك ضمن توصيات أصدرتها لجنة جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة مجلس الغرف.
وتضمنت تلك التوصيات، تخصيص صندوق لكل مجلس أعمال ولجنة وطنية، على أن يكون الصندوق مستقلا وخاصا بالمجلس واللجنة من أجل إيداع كافة الإيرادات فيه، بما في ذلك الرعايات على أن يصرف منه على ذات اللجنة الوطنية أو مجلس الأعمال على أن يصرف للمدير التنفيذي، الذي يقوم بأعمال أكثر من لجنة وطنية أو مجلس أعمال من الصناديق بطريقة أسموها على حد تعبيرهم «نسبة وتناسب».
وطلبت اللجنة من مجلس الإدارة والأمانة العامة البحث عن موارد مالية أخرى، لدعم تطوير عمل مجلس الأعمال واللجان الوطنية.
هذه الخطوة جاءت متزامنة مع فرض رسوم على مناصب مجلس الأعمال السعودية الأجنبية واللجان الوطنية بواقع 30 ألف ريال لرئيس مجلس الأعمال، و15 ألف ريال لنائبه، و7500 ريال لعضو المجلس أما اللجان الوطنية فيدفع رئيس اللجنة 15 ألف ريال، والنائب 7500 ريال، والأعضاء 3750 ريالا، وكل هذه المبالغ تودع في الصناديق للمساعدة على المصاريف. (عكاظ الأحد 29/06/1433ه).
ورأس اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة رئيس غرفة تجارة وصناعة الأحساء صالح العفالق، وعضوية رئيس غرفة تجارة وصناعة القصيم يوسف العريني إلى جانب ممثلين من ثلاث غرف أخرى هي غرفة جدة ويمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن محفوظ الذي اعتذر عن الحضور، وممثل غرفة تبوك محمد العودة، وممثل غرفة حفر الباطن إبراهيم الظفيري، ونائب الأمين العام المهندس فهد السلمي، ومساعد الأمين العام للجان الوطنية مشبب آل سعد، ومساعد الأمين العام للشؤون الخارجية خالد العتيبي.
من ناحيتهم تساءل عدد من أعضاء مجالس الأعمال واللجان الوطنية عن الميزانية التي يرصدها المجلس من خلال المبالغ المالية التي تحصل عليها من 28 غرفة في المملكة إلى جانب الإيرادات الأخرى في ظل ارتفاع بند واحد من المصروفات المدفوعة مقدما هو بدل سكن الجهاز الإداري الذي يصل إلى 1.67 مليون ريال بزيادة قدرها 605019 ريالا عن العام الذي سبقه.
يذكر أن أمانة مجلس الغرف السعودية طلبت في وقت سابق من مجلس الإدارة إلغاء اللجان السلعية والاكتفاء باللجان الوطنية نتيجة ما أسمته بارتفاع المصاريف.