الغرف التجارية ستدفع رسوم عضوية المجالس المشتركة واللجان الوطنية

كشف مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية ل «الحياة»، أن رسوم العضوية التي يعتزم المجلس فرضها على عضوية مجالس الأعمال المشتركة واللجان الوطنية، ستقوم الغرف التجارية بدفعها للأعضاء أو الراغبين في الانتساب إليها.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل«الحياة»: «في حال إقرار فرض تلك الرسوم ستتولى الغرف التجارية سدادها».
وكانت أنباء ترددت عن سعي مجلس الغرف السعودية إلى فرض رسوم على عضوية مجالس الأعمال أو اللجان الوطنية، على أن يكون ثمن كرسي رئيس مجلس الأعمال 30 ألف ريال، ونائب رئيس مجلس الأعمال 15 ألف ريال، وعضوية مجلس الأعمال 7500 ريال، أما على صعيد اللجان الوطنية سواء أكانت لجاناً قطاعية رئيسية أم لجاناً فرعية منبثقة عنها، فإن المبلغ المالي الذي سيدفعه رئيس اللجنة الوطنية هو 15 ألف ريال، ونائب رئيس اللجنة الوطنية 7500 ريال، وعضو اللجنة الوطنية 3750 ريالاً.
من جهته، أوضح عضو مجلس الأعمال السعودي - البحريني الدكتور عبدالله المغلوث، أن هناك مداخيل أخرى لمجلس الغرف، وهي الغرف التجارية المنتشرة في المملكة، وإذ أقر المجلس فرض رسوم العضوية سيكون هناك عزوف من رجال الأعمال عن الإقبال على عضوية مجلس الغرف، وهذا التصرف من مجلس الغرف غير مقبول في فرض رسوم على العضوية.
وقال المغلوث ل«الحياة» إن العضوية في اللجان الوطنية ومجلس الغرف تطوعية، وعلى مجلس الغرف أن يفكر في مداخيل أخرى غير رسوم العضوية، مشيراً إلى أن على المجلس مساعدة رجال الأعمال بالانضمام للجان الوطنية ومجالس الأعمال المشتركة للدول الأخرى، من خلال تعيين الأعضاء الأكفاء أصحاب الملاءة المالية والسمعة التجارية والخبرة لإعطاء هذه الخبرة للمجالس واللجان الوطنية.
وأضاف: «ينبغي على المجلس تبني معيار ومقياس لرجال الأعمال في انضمامهم لتلك اللجان، أو أن يكون العضو ذا فكر وعطاء وليس مجرد اسم للحضور في اللجان».
من جهته، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض خالد المقيرن، إنه يجب أن تتم عملية اختيار أعضاء مجلس الغرف وفي اللجان وفق آلية معينة مثل الخبرة والسمعة التجارية، وقال إن غالبية الأعضاء في اللجان ومجلس الغرف متطوعون، وكان هناك نقاش في موضوع فرض رسوم على عضوية مجلس الغرف واللجان الوطنية قبل سنتين، وقد أيد البعض فرض الرسوم، في حين رفض آخرون.
وأشار إلى أن أحد أسباب فرض رسوم على عضوية مجلس الغرف هو قياس مدى الجدية لدى الأعضاء في العضوية، ورفع نسبة الحضور في اجتماعات اللجان، بحكم أن من يدفع سيلتزم بالحضور، مؤكداً أنه يجب النظر إلى السلبيات والإيجابيات وعدد الأعضاء.
أما رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، فأوضح أن مبالغ العضوية تساعد اللجان على أعمالها، وتعطي جدية للأعضاء، فهناك لجان الحضور فيها قليل جداً، مشيراً إلى أنه قبل أربع سنوات كان يدفع رئيس مجلس الأعمال المشتركة 50 ألف ريال.
وبين الحمادي أن فرض الرسوم يفتح الباب لدخول أعضاء أقل كفاءة لمجلس الغرف واللجان، وسيكون هناك إقبال من أصحاب المصالح في دفع رسوم العضوية، وهناك لجان غير مهمة لرجال الأعمال قد لا يدخلها أحد لأنها غير مفيدة لرجال الأعمال في مصالحهم.
يذكر أن عدد الغرف التجارية في المملكة يبلغ 28 غرفة تجارية، ويبلغ أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية 58 عضواً، وأعضاء اللجنة التنفيذية عددهم 11 عضواً، وأمناء الغرف التجارية الصناعية يبلغ عددهم 28 عضواً، ويوجد 35 لجنة وطنية، إضافة إلى أعضاء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة وعددها 35 مجلساً، وأعضاء الإدارات المتماثلة من منسوبي المجلس والغرف التجارية الصناعية.
...يحدد 16 شرطاً وآلية للمشاريع الاستثمارية في «الباحة»