null

كشف مصدر مسؤول عن تكبد مجلس الغرف السعودية لعجز مالي في ميزانيته الأخيرة قدره 5.5 مليون ريال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجلس سيتخذ خطوة إجرائية تتمثل في الطلب من المقام السامي بدعم المجلس ماليا.
وارتفع العجز عن السنة المالية التي قبلها بنسبة 233 في المائة بعد أن وقع المجلس في عجز سابق بلغت قيمته 1.5 مليون ريال.
وأوضح المصدر أن المفترض أن لا يزيد العجز عن ثلاثة ملايين ريال، أي بنسبة 100 في المائة قياسا بالعجز المالي الأخير، لكن مجلس الغرف حمل وزارة التجارة والصناعة مسؤولية هذا العجز المالي الكبير بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل قرارا يقضي بفرض زيادة دعم مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بمليوني ريال إضافية، في ظل مصروفات تصل قيمتها إلى 5.292.000 ريال، مؤكدا في الوقت ذاته أن أعضاء مجلس الغرف اتفقوا بالإجماع على مخاطبة وزير التجارة بضرورة إعفاء مجلس الغرف من مصروفات مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
وحول بقية المصروفات التي حققت العجز، قال المصدر: أفادت أمانة المجلس أن زيادة أعداد اللجان الوطنية، ومجالس رجال الأعمال أسهمت في زيادة المصروفات والتعيينات على تفعيل أداء تلك الأنشطة من أجل خدمة قطاع الأعمال في المملكة، المتوافقة نظاما مع اختصاصات المجلس، إلى جانب علاوات جرى منحها للعاملين في المجلس خلال سنتين متتاليتين بقرارات من مجلس الإدارة.
وبهذا العجز المتحقق، فإن مجلس الغرف خلال العام الجاري سيضغط على الغرف التجارية المنشرة في أرجاء المملكة لسداد ديونها السابقة لصالح المجلس، واستخلاص كامل المستحقات المالية للمجلس من العام الجاري لدعم جانب الإيرادات، مقابل الإعلان عن حالة أشبه بالتقشف تستهدف تقليل المصروفات حتى يتم سداد العجز تماما، وذلك بعد أن بلغت إيرادات التصاديق من الغرف 28.106 مليون ريال، بزيادة 1.06 مليون ريال عن العام الذي سبقه.
وكان المصدر ذاته قد كشف ل «عكاظ» من قبل عن عجز مالي في ميزانية مجلس الغرف بلغت قيمته 1.549.614 ريالا خلال نفس العام الذي جرى فيه منح أمين عام مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان 1.5 مليون ريال كتقدير من مجلس الإدارة للجهود التي بذلها قبل أن يعلن السلطان نفسه براءة المبلغ الذي حصل عليه من هذا العجز المتساوي قدرا مع المصروف له. («عكاظ» - 8/10/1430ه)
وعلى الفور قرر مجلس الإدارة بعدما اطلع على القوائم المالية لمجلس الغرف، نقل الاستثمارات من الصناديق الاستثمارية إلى الاستثمار والتطوير العقاري، وتكليف لجنة مشكلة من رؤساء مجالس غرف، تضم في عضويتها أمين عام مجلس الغرف لإتمام الخطوة بعد تفويضها بعمل اللازم إزاء ذلك، في ظل تدفقات نقدية من عمليات الاستثمار تقدر بنحو 10 ملايين ريال، بينما كانت في العام الذي سبقه تصل إلى 23 مليون ريال.
ويكشف الحساب الختامي لميزانية المجلس عن وجود 42.37 مليون ريال في الصناديق والاستثمارات، وستة ملايين ريال كمدينين أرصدة مدينة، و10.9 ملايين ريال كإيرادات مستحقة.
ورغم العجز فقد وافق المجلس على طرح رئيس مجلس الإدارة صالح كامل بصرف راتب شهرين للموظفين العاملين في المجلس، تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أصدر أمرا في منتصف شهر ربيع الآخر الماضي بصرف راتبين لجميع الموظفين الحكوميين.