مستشفى عرقة تبرع خاص .. وخلاف الشركاء أخر نقله للصحة

تجاوبت مع شكوى أهالي الفرعين .. «نزاهة»:

تجاوبت هيئة مكافحة الفساد مع العريضة المكونة من 12 صفحة المقدمة من أهالي مركز الفرعين، والمتضمنة شكواهم من افتقاد طريق أحد رفيدة الفرعين المسمي ب (الصوح) لمقومات السلامة المرورية، لوجود منحنيات خطيرة عليه مع غياب اللوحات الإرشادية، إضافة إلى عدم وجود سواتر (لجسي) على جانبيه، وتحديدا فى الأماكن المرتفعة، كما أن طبقة الأسفلت تعتبر من أسوأ الطبقات حسب مهندسي الطرق فى المنطقة.
وكانت الهيئة طلبت من بلدية أحد رفيدة تزويدها بمعلومات تفصيلية عن الطريق، مبينة أن هناك لجنة ستزور الموقع خلال الأيام القليلة المقبلة، وستقوم بالتحقيق في أسباب وجود هذه الملاحظات وتحديد المسؤول عنها، وعن قصور الإشراف والمتابعة لأعمال عقد المشروع.
وتحدث مشبب بن عيفان (من أهالي آل نادر) بأن الطريق لم ينفذ بالشكل الصحيح، منتقدا غياب الدور الرقابي للبلدية وإدارة الطرق في منطقة عسير.
وقال سعد عيفان «نحن نعاني فى الفرعين من مشاكل عدة، من أهمها الطرق والتى أصبحت هاجسا لجميع المواطنين»، وناشد آل عيفان المسؤولين زيارة الطريق والوقوف على معاناة الأهالي المستمرة منذ 15 عاما قبل تنفيذ الطريق، من حيث المطالبة بتنفيذه، والآن يطالبون بتعديله وتغييره كاملا، بعد أن تسبب فى حوادث عديدة.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية أحد رفيدة الدكتور مسفر الوادعي أنه تمت ترسية مشروع توسعة طريق أحد رفيدة الفرعين بتكلفة تجاوزت ال 3 ملايين ريال، مؤكدا حرص البلدية على عمل «لجسي» على جانبي الطريق لحماية السيارات، وكذلك عمل إرشادات تحذيرية للمواطنين، إضافة إلى صيانة الطريق الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين.
وقال أحد المهندسين فى منطقة عسير (فضل عدم ذكر اسمه) إنه زار طريق الفرعين أحد رفيدة، واتضح له أن الطبقة الأسفلتية المستخدمة من الطبقات الرديئة، والتى لا يتجاوز عمرها الافتراضي السنتين.
من ناحية أخرى، أوضح مصدر مسؤول في (نزاهة) بأنه بناء على ما تلقته الهيئة من بلاغات من بعض المواطنين، تفيد بوجود مستشفى حكومي تم إنشاؤه منذ نحو 25 سنة، في مركز عرقة التابع لمدينة الرياض، ولم يتم الاستفادة منه، تبين للهيئة بأن المستشفى قد تم بناؤه من قبل إحدى شركات القطاع الخاص، ولم تتكلف الدولة في بنائه أو تجهيزه أي مبالغ مالية، ويعود سبب بقاء المستشفى على وضعه الحالي، إلى قيام أحد الشركاء بالتبرع به للدولة، وبناء على ذلك تم توجيه الشركة بنقل ملكية المستشفى وتسليمه إلى وزارة الصحة، لكي يتم ضمه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ليكون مقرا للإقامة الطويلة.
إلا أن الشركة لم تقم بإنفاذ التبرع ونقل ملكيته للدولة؛ بسبب خلاف وقع بين ورثة الشركاء، وما زالت ملكية المستشفى تعود إلى الشركة، نظرا لعدم نقل ملكيته، ووجود خلاف بينهم لا يزال منظورا أمام القضاء.
في جانب آخر، أصدر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف قرارا إداريا يحدد ساعات العمل الرسمي لموظفي الهيئة لشهر رمضان المبارك، لتبدأ في الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في الساعة الرابعة عصرا.
وأشار الشريف إلى أنه بإمكان المراجعين التواصل مع الهيئة خلال فترة ساعات العمل هذه، بما أتاحته لهم من وسائل تواصل، إن بالحضور الشخصي، أو من خلال الهاتف، أو الفاكس أو البريد، أو موقعها الإلكتروني، المعلن عنها في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.