جزئية مكة تنظر في قضية بيان «البراءة»11 رمضان

المدعي طالب بالتعزير ووقع تعهدا بعدم الكيدية

حددت أمس المحكمة الجزئية في مكة المكرمة الحادي عشر من رمضان المقبل، موعدا للنظر في اتهام رجل الأعمال أسامة عبدالجليل فرغلي، مسؤولين بارزين في الغرفة التجارية في مكة المكرمة، بالتشهير به والبهتان والإفك والقدح وإلصاق تهمة الاحتيال به وتشويه سمعته من خلال البيان الصادر من مسؤولي الغرفة التجارية الذي تعارف على تسميته باسم بيان (البراءة).
وكان محامي المدعي تقدم بشكوى رسمية للمحكمة في وقت سابق وبعد أن تداول مشايخ المحكمة إمكانية النظر في هذه القضية من عدمه، قررت الهيئة القضائية قبول الدعوى شكلا وحددت المكتب القضائي الرابع للنظر فيها بعد توجيه خطابات استدعاء لمسؤولي الغرفة التجارية المتهمين في هذه القضية. وأوضح ل«عكاظ» الوكيل الشرعي للمدعي المحامي عاصم بن حمزة الملا أنهم طالبوا في صحيفة الدعوى بضرورة حضور المدعى عليهما وتعزيرهما نظير تلك التهم وتطبيق الحكم عليهما بموجب البند الخامس للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والحكم عليهما بالتعويض عما لحق موكله من ضرر أصاب سمعته ومركزه الأدبي أمام الناس ومجتمعه، متعهدا في صحيفة الدعوى التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها أمام هيئة المحكمة أن هذه القضية ليست كيدية وإذا ثبت ذلك فللمدعي عليه الحق في المطالبة بالتعويض بما يلحقه من ضرر، كما يحق للجهة المختصة إحالته مع المدعي العام للمحكمة المختصة لمجازاته وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي والأنظمة. من جهة أخرى، لا يزال وجهاء في مكة المكرمة يجرون تحركات واسعة لمحاولة الإصلاح بين الطرفين وإنهاء القضية وديا بعيدا عن الجهات الرسمية، إلا أن القضية تأزمت بعد أن اصطدمت بتعنت الطرفين لا سيما أن غرفة مكة المكرمة لم تصدر أي بيان توضيحي حيال البيان الأول، ولم تتخذ أي موقف يفتح أفقا جديدا في هذه القضية التي انطلقت شرارتها مع بيان (البراءة) الذي أطلقته الغرفة قبل أسبوعين، وحذرت فيه من التعاطي والتعامل مع المدعي في القضية؛ كونه لا يمثل عضوية اللجنة العقارية في مكة المكرمة، وهذا ما آثار المشكلة التي دخلت أبواب القضاء.