بيان «البراءة» يقود 3 مسؤولين في غرفة مكة للمحكمة

فرغلي يقدم عريضة دعوى «التشهير»اليوم

تفاعلت قضية «بيان البراءة» في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس، وفي حين التزم رئيس مجلس الغرفة طلال مرزا الحياد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عن ملابساتها كافة، موضحا أن بيانا آخر سيصدر يكشف التفاصيل، أنهى عضو اللجنة العقارية في الغرفة أسامة فرغلي إجراءات توكيل محام مختص لرفع قضية اليوم أمام المحكمة العامة في مكة المكرمة ضد ثلاثة مسؤولين في الغرفة يتهمهم بالوقوف وراء «بيان البراءة» الذي صدر عن المركز الإعلامي أمس الأول.
وأكد مصدر مطلع ل «عكاظ» أن صحيفة الدعوى ضد ثلاثة مسؤولين في غرفة مكة المكرمة ستسلم للمحكمة العامة اليوم، مشيرا إلى أن البيان أحدث خلافات واسعة بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة وقسمهم بين مؤيد ومعارض له.
إلى ذلك، أكد أسامة عبدالجليل فرغلي أنه أنهى في كتابة عدل مكة المكرمة إجراءات توكيل محام مختص لرفع قضية تشهير وإساءة سمعة ضد 3 مسؤولين في غرفة مكة المكرمة هم أمين الغرفة، ورئيس اللجنة العقارية والمستشار الإعلامي للغرفة، مشيرا إلى أن البيان الصادر عن الغرفة ورد فيه مغالطات عدة. وبين فرغلي أنه عضو في اللجنة العقارية في الدورة الحالية، ملمحا إلى أن البيان تضمن عبارات جارحة فيها قدح في الشخصية من خلال عبارات التحذير. وقال: «العبارات صورتني كأنني مجرم، لهذا قررت رفع قضية لرد اعتباري وإيقاع العقوبة الشرعية ضد من تهجم علي دون مبرر وتعرض لأمانتي وسمعتي».
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع ل «عكاظ» أن الشخص الثاني الذي ورد اسمه في البيان ذاته وهو حامد الأحمدي، التقى أمس المحامي ذاته ليوكله لرفع دعوى مشابهة اليوم، ما يؤزم القضية ويصعدها. بدوره، طلب رئيس الغرفة التجارية في مكة المكرمة طلال مرزا خلال حديثه ل «عكاظ» مهلة للتعليق على هذه القضية ريثما يقرأ البيان من خلال الصحف وكذلك العودة لأمانة الغرفة ومعرفة الملابسات كافة، مؤكدا أنه سيصدر بيانا يوضح فيه تفاصيل القضية فور الانتهاء من دراستها. من جهته، استغرب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور مازن تونسي صدور مثل هذا البيان، مؤكدا أنه لا يعلم عنه إلا من وسائل الإعلام. واستدرك قائلا: «ولكن كل ما أعرفه أن اللجان وفق النظام لا تحل إلا من طريق مجلس الإدارة فقط وعضوية اللجان لا تسحب إلا في حالات نادرة جدا وتكون عن طريق إدارة متخصصة للجان»، موضحا أن فرغلي عضو اللجنة العقارية في الدورة الحالية ولا يذكر أنهم في المجلس تلقوا أي إشعار خلاف ذلك خلال الفترة الماضية.