كشفت محاكمة المتهمين المتورطين في القضايا الأمنية نجاح الجهات الأمنية في المملكة من إحباط مخططات الخلايا في السعي للتجنيد وللتغرير بعدد من أصحاب المواقع التربوية كالمعلمين وأساتذة الجامعة للتأثير على النشء بأفكارهم الضالة لصناعة جيل متأثر بمنهجهم المنحرف والضال. وتمكنت وسائل الإعلام المقروءة من حضور جلسات محاكمة المتهمين في القضايا الأمنية والتي تمس أمن الوطن وذلك بحضور محاكمة أكثر من 729 متهما يمثلون 20 خلية إرهابية ومجموعة قضايا فردية. وكشفت علنية محاكمة المتهمين والتي امتدت لأكثر من عام ونصف تنوع مؤهلات المتهمين في تلك الأعمال المتورطين بها من كافة شرائح المجتمع ولم تقتصر على فئة معينة فقط من منتهجي الأعمال الإرهابية فمن المتهمين الحاصل على المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية وصولا للدرجات الدراسية العليا في الجامعات. وكان من تخطيط تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل محاولة التغرير بأكبر عدد من أصحاب المواقع التربوية للتأثير على النشء لصناعة جيل مغرر به ومؤيد لأفكارهم الضال والتي تمكنت الأجهزة الأمنية من إفشال مخططه حيث من ضمن المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من المعلمين وبعض ممن يحملون شهادات عليا في بعض الجامعات. ومع كل ما كان يسعى له التنظيم الإرهابي من القيام بأعمال إرهابية في الداخل وإلحاق الضرر بعدد من المنشآت ومكتسبات الوطن وإفساد الأمن والاستقرار فقد نجحت -بتوفيق الله -الجهات الأمنية بشهادة عالمية من التصدي له ومحاربته ودحره، على أن المتهمين يجدون إجراءات محاكمة عادلة خلاف عن ما يجده قرناؤهم في دول أخرى، ورغم ما تشكله التهم الموجهة للمتورطين في أعمال إرهابية، ما يمس أمن الوطن إلا أن وزارة العدل ممثلة في المحكمة الجزائية المتخصصة كفلت للمتهمين بتمتعهم بجميع حقوقهم التي نصت عليها الأنظمة واللوائح المعمول بها وفق الدين الحنيف والشريعة الإسلامية. ويحضر المتهمون لداخل القاعة المكونة من منصة القضاء وهي مكونة من ثلاثة مقاعد وأمامها شاشة لكي يطلع المتهم على جميع ما يعرض عليه، وبجانب تلك المنصة مكتبان أحدهما للمدعي العام والأخرى لكاتب المحكمة وأمام نظر قاضي الجلسة عدد من الكراسي المتراصة بجانب بعض وكذلك خلف بعض؛ لجلوس المتهمين وفي أطراف القاعة كراسي أخرى خصصت لوسائل الإعلام وذوي المتهمين. وتتميز المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر في أخطر القضايا وهي قضايا الإرهاب، وكالمحاكم الأخرى في المملكة وخلاف دول العالم بعدم وجود أي أقفاص حديدية لوضع المتهمين فيها، بل يجلسون أمام منصة القضاء لمشاهدة ما يعرض عليهم من تهم موجهة عليهم على شاشة تلفزيونية، وكذلك عند تقديم ردهم على التهم يطلعون عليها عبر نفس الشاشة.
