تستعد اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية لتكثيف تحركاتها تجاه حل عدد من الملفات المهمة التي تمثل وفق نظرة مستثمري النقل البري تهديدا لأنشطتهم الاقتصادية وتدفع بالكثيرين منهم للخروج من هذه السوق. وجرى الكشف عن هذه التحركات الجديدة خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية للنقل البري بمقر مجلس الغرف برئاسة رئيس اللجنة سعود النفيعي الذي أعلن عن نية اللجنة حمل هذه الملفات والمعوقات ووضعها أمام الجهات المختصة لإيجاد حلول عادلة وعاجلة لها بما يحافظ على استقرار القطاع ومكتسباته ويضمن استمرار اضطلاعه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني. وخصص الاجتماع الذي شهده عدد من أعضاء اللجنة من مختلف مناطق المملكة لمناقشة ثلاثة بنود رئيسية هي قرار أوقات السماح للشاحنات بدخول مدينة الرياض وبرنامج نطاقات والنسب المقرة فيه لقطاع النقل البري إضافة لمشكلة سائقي الأجرة غير النظاميين. وأشار النفيعي إلى معاناة المستثمرين في قطاع النقل البري جراء قرار أوقات السماح للشاحنات بالدخول لمدينة الرياض والمحددة من 11 مساء وحتى 5 صباحا، فيما تقضي الشاحنات بسائقيها نحو 18 ساعة حجز في أطراف المدينة في مواقع غير مهيأة ولا تتوافر بها الخدمات الضرورية، إضافة لما أقر من نسب لقطاع النقل البري في برنامج «نطاقات»، مضيفا أن متابعاتهم لآثار هذه القرارات كشفت عن تقلص كبير في نشاط الشاحنات وخروج بعضها عن الخدمة أما لعدم وجود سائقين أو لعدم رغبتهم في العمل، فيما امتد الأثر لينعكس على ارتفاع تكلفة الشحن الذي سيتحمله المستهلك. وحول النسب المقرة لقطاع النقل في برنامج نطاقات أكد المشاركون في الاجتماع على التزامهم الوطني بعملية توطين وظائف القطاع؛ لكنهم دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النسبة (12 في المئة) في المرحلة الحالية واضطلاع معاهد التدريب الحكومية بدور في تأهيل السائقين السعوديين لتغطية العجز الحاصل حاليا، كما طالبوا بمنح اللجنة فرصة لتقديم دراسة شاملة للقطاع تتضمن رؤية تطويرية شاملة بما في ذلك قضية توطين وظائف القطاع.
