قال رئيس الجنة الوطنية للنقل البري سعود النفيعي إن اللجنة تستعد لتكثيف تحركاتها تجاه حل عدد من الملفات المهمة التي تمثل وفق نظرة مستثمري النقل البري تهديداً لأنشطتهم الاقتصادية، وتدفع الكثيرين منهم للخروج من هذا السوق. وجرى الكشف عن هذه التحركات الجديدة خلال اجتماع عقدته اللجنة، خصص لمناقشة ثلاثة بنود رئيسية، هي قرار أوقات السماح للشاحنات بدخول مدينة الرياض، وبرنامج نطاقات والنسب المقرة فيه لقطاع النقل البري، إضافة لمشكلة سائقي الأجرة غير النظاميين. وفي مستهل اللقاء أكد المشاركون أهمية قطاع النقل البري كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وكداعم لمشاريع البنية التحتية، ومحرك للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ يقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بأكثر 70 بليون ريال. وأشار النفيعي إلى معاناة المستثمرين في قطاع النقل البري جراء قرار أوقات السماح للشاحنات بالدخول لمدينة الرياض، والمحددة من 11 مساء وحتى 5 صباحاً، فيما تقضي الشاحنات بسائقيها نحو 18 ساعة حجز في أطراف المدينة في مواقع غير مهيأة، ولا تتوافر بها الخدمات الضرورية، إضافة لما أقر من نسب لقطاع النقل البري في برنامج « نطاقات»، مضيفاً بأن متابعاتهم لآثار هذه القرارات كشفت عن تقلص كبير في نشاط الشاحنات، وخروج بعضها عن الخدمة، إما لعدم وجود سائقين، أو لعدم رغبتهم في العمل، بينما امتد الأثر لينعكس على ارتفاع كلفة الشحن الذي سيتحمله المستهلك. وكشف عن عزم اللجنة تجديد مطالبها بتخصيص 4 مواقف للشاحنات على محاور مدينة الرياض تكون مهيأة بالخدمات، إضافة لسعيها إلى عمل درس شامل لحصر الخسائر التي يتكبدها المستثمرون في القطاع بسبب قرار أوقات السماح بدخول الشاحنات، ويتضمن أرقاماً وإحصاءات موثقة، مع طرح الحلول المناسبة. وتم اعتماد تشكيل فريق عمل من اللجنة لهذه المهمة. وحول النسب المقرة لقطاع النقل في برنامج نطاقات، أكد المشاركون في الاجتماع على التزامهم الوطني بعملية توطين وظائف القطاع، لكنهم دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النسبة وهي 12 في المئة في المرحلة الحالية، وقيام معاهد التدريب الحكومية بدورها في تأهيل السائقين السعوديين لتغطية العجز الحاصل حالياً، كما طالبوا بمنح اللجنة فرصة لتقديم درس شامل للقطاع، يتضمن رؤية تطويرية شاملة بما في ذلك قضية توطين وظائف القطاع. ونبهت اللجنة للمحاذير الأمنية والاقتصادية التي تترتب على موضوع السائقين غير النظاميين بالنسبة لسيارات الأجرة، ودعت إلى إيجاد أطر تنظيمية تحقق السلامة، وتحفظ الأمن، وطرحت اللجنة فكرة إدراج الشركات المعتمدة ضمن موقعها الإلكتروني لتوجيه طالبي الخدمة نحوهم لضمان خدمة مميزة ونظامية.
