احذر .. نسخة مفتاح تضعك في قائمة أصحاب السوابق

ضوابط صارمة في المتاجر و «كيلون» موحد في الطريق :

احذر من المفاتيح المنسوخة فمعظم النار من مستصغر الشرر . يروي أحد العاملين في محل للنسخ ما حدث مع أحد المواطنين حيث رافقه لمعالجة باب شقته وفوجئ العامل بحضور امرأة وشقيقها في ذات اللحظة وبرفقتهم رجل شرطة .. واتضح وجود بلاغ للأجهزة الأمنية من إحدى الجارات عن الحالة وتبين لاحقا وجود أزمة ومشاكل عائلية بين الزوج وزوجته فقرر الأول اقتحام الشقة الخالية ونقل أثاثها إلى منزل آخر.. واجه العامل كما يقول موقفا في غاية الحرج إذ تبين وجود دعوى طلاق بين الرجل وزوجته أمام المحكمة .
تدابير صارمة
الجهات الأمنية والمختصة وضعت تدابير صارمة على محلات نسخ المفاتيح سواء كانت للمنازل أو المركبات حيث يضطر الكثيرون للاستعانة بخبراء لمعالجة الأبواب ومن هنا تثور بعض الإشكاليات والمواقف الفارقة
يقول تركي العبدالله مالك أحد المحلات: إن محله يقتصر على نسخ المفاتيح وبيع وإصلاح الأقفال ، وفيما يتعلق بفتح سيارة أو شقة أو أي مبنى فإن متجره يعتذر عن ذلك قبل التأكد من هوية الزبون والغرض من معالجة الباب مع ضرورة وجود خطاب رسمي من السلطات الأمنية . ويضيف تركي أن الأنظمة والقوانين تحظر تماما نسخ ما يطلق عليه (الماستركي) أي المفتاح الرئيس وما يحسب للشركات الحديثة أنها أنتجت مؤخرا كوالين موحدة تمكن المستهلك من شراء أكبر كمية بمفتاح موحد.
لا سوابق
المتحدث الإعلامي المكلف في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق أوضح ل (عكاظ ) أن ضوابط العمل في محال إصلاح المفاتيح تتمثل في أن يكون طالب التصريح سعودياً بلا سوابق، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ومشهوداً له بالصلاح وألا يقل عمره عن 25 عاماً وإن ثبت توظيف مقيم يعتبر ذلك مخالفة تستوجب المساءلة والعقاب النظامي . وأضاف الملازم أول البوق أن محال المفاتيح تتبع لشيخ طائفة يتولى متابعة شؤونهم ويلزم عامل المفاتيح أن يستفسر من الزبون عن معلوماته كاملة. لافتا إلى حوادث سرقة حدثت في الفترة الأخيرة نتيجة إهمال بعض ملاك المحلات وتهاونهم فيما يتعلق بالتأكد من هوية وصحة معلومات الزبون طبقا للاشتراطات المقررة.
وأضاف أنه حين يتم القبض على أي لص ويتبين أنه نسخ المفتاح من أحد المتاجر فإن العقاب يطال المتجر ويتم إغلاقه فورا إذا تبين عدم تسجيل وتوثيق معلومات وصورة من هوية الناسخ .
ضوابط النسخ
يشار إلى أن وزارة الداخلية وجهت تعليماتها المشددة لضبط العمل في محال المفاتيح وألزمت الجهات المختصة الأقسام والمراكز بتسجيل البصمة الشخصية طبقا للائحة الاشتراطات الأمنية وأن لايتم فتح أي محل إلا تحت إشراف قسم الشرطة الموجود في نطاق حدوده. وتضمنت اللائحة ضوابط أخرى منها ضرورة التأكد من أن السجل يخص مالك المحل بالإضافة إلى إلزام المالك بإحضار بيان برقم وتاريخ رخصة المحل الصادرة من البلدية.
كما شددت الداخلية في اللائحة على أن يتم إجراء سجل بمعرفة الشرطة يتضمن رقما تسلسليا بعدد المفاتيح التي تم نسخها، موضحا فيه تاريخ صرف المفتاح واسم من صنعه من واقع هويته الوطنية أو إقامته أو ما يثبت هويته وعنوانه مع إيضاح السبب في طلب صنع المفتاح، وما إذا كان المفتاح لمحل أو منزل أو غرفة أو مكتب أو خزانة أو سيارة. وأشارت اللائحة إلى إبلاغ ملاك المحلات بتسليم سجلات محال المفاتيح بمجرد انتهاء كل سجل إلى قسم الشرطة المختص ليتم حفظه وإعطاؤه سجلا جديدا مع أهمية إبلاغ ملاك المحلات بضرورة التقيد بعدم فتح خزائن السيارات والمنازل والمحال المقفلة إلا بإذن خطي من مركز الشرطة وفي حالة عدم الالتزام بما ذكر يتحمل المالك كامل المسؤولية.